أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها "جرائم الاحتلال ومستعمريه المتواصلة بحقّ شعبنا ومقدّراته في الضفة الغربية، بما فيها القدس، تحت حجج وذرائع واهية، وسط تطبيق نسخة الدّمار الهائل في غزة على المناطق الفلسطينيّة في الضفّة بالتّدريج، في ظلّ أوسع عمليّة تحريض من اليمين الإسرائيلي المتطرّف الحاكم على تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، وخلق حالة من الفوضى، لتحقيق أغراض سياسيّة مفضوحة، في مقدّمتها تسريع عمليّات الضمّ التّدريجي الزّاحف للضفّة الغربيّة، وتدمير أيّة نتائج باقية للاتفاقيّات الموقّعة؛ ووأد فرصة تجسيد دولة مستقلّة للشعب الفلسطيني".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "ذلك يتمّ في تكامل وتوزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي، الّتي يشرف عليها الثّنائي الفاشي وزير الماليّة الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".
ولفتت الوزارة إلى "أنّها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج وتداعيات التّصعيد الإسرائيلي الممنهج في الضفّة الغربيّة المحتلّة بما فيها القدس الشرقية، خاصّةً هجوم مجموعة مسلّحة كبيرة من المستعمرين على بلدة بورين، ما يشكّل استخفافًا بالمجتمع الدولي، بما فيه المطالبات الأميركيّة بلجم المستعمرين، ووقف هجماتهم واعتداءاتهم ومحاسبتهم، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأنّ اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لا يعير أيّ اهتمام للشّرعيّة الدّوليّة ولمواقف الدّول؛ حتّى تلك الّتي تقف إلى جانب إسرائيل".
وشدّدت على أنّ "نتانياهو وفريقه المتطرّف يوظّفان رخاوة الموقف الدّولي وضعفه، لتنفيذ المزيد من الجرائم بحقّ الشعب الفلسطيني، ولاستكمال جرائم الضمّ المتواصل للضفّة الغربيّة المحتلّة، الأمر الّذي يتطلّب ترجمة الإجماع الدّولي الرّافض للاستعمار وجرائم المستعمرين، إلى أفعال وإجراءات عمليّة تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستعمار، وتفكيك مليشيات المستعمرين، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السّياسيّة عنها، وتنفيذ القرارات الأمميّة ذات الصّلة خاصّةً القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حمايةً لحلّ الدولتين؛ باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار في ساحة الصّراع والمنطقة والعالم".
