شدّد تحالف "التغيير"، على أنّ "قرار المحامي العام التّمييزي القاضي صبوح سليمان يشكّل طعنةً للعدالة، وجريمة أخرى في حقّ ضحايا تفجير مرفأ بيروت وأهاليهم، لا بل في حقّ كلّ اللّبنانيّين، حيث قرّر سليمان استرداد مذكّرة التّوقيف الغيابيّة الّتي كان قد أصدرها المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، في حقّ وزير الأشغال العامّة السّابق يوسف فنيانوس".
وأشار في بيان، إلى أنّ "هذه الخطوة الانقلابيّة على القضيّة، تؤكّد أنّ الجهة الّتي عرقلت سابقًا مسار العدالة وهدّدت المحقّق العدلي شخصيًّا، مستمرّة بحماية حلفائها عبر تفريغ الملف وإغلاقه وصولًا إلى تجهيل المرتكبين بالكامل، إذ لا يحقّ قانونًا للمحامي العام إلغاء مذكّرة توقيف صادرة عن المحقّق العدلي أو استردادها".
وأكّد التّحالف "انحيازه التّام في هذه القضيّة لأهالي الضّحايا، في سعيهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة، والسّعي بكلّ السّبل المتاحة إلى إيقاف الإجراءات غير القانونيّة ومنع تسييس القضاء بهذا الشّكل الفاضح".
