أكّد المدير العام للأمن العام اللّواء الياس البيسري، أنّ "وضع سوريا الدّقيق والظّروف الّتي مرّت بها، أثّرت على لبنان أمنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وتسبّبت بنزوح عدد كبير من السّوريين إلى لبنان"، موضحًا أنّ "هذا الملف يشكّل الأولويّة بالنّسبة لعمل الأمن العام ولا يزال، لكنّ الحرب الإسرائيليّة على غزة وعلى لبنان وخصوصًا جنوبه، جعلت من الاعتداءات أولويّة، بما لها من انعكاس وعبء على الدّولة وعلى النّاس الّذين اضطرّ بعضهم إلى النّزوح قسرًا من منازلهم الّتي تضرّرت؛ خصوصًا أنّ الاعتداءات الإسرائيليّة بعد 7 تشرين الأوّل الماضي أصبحت أكثر شراسة".
وأشار، خلال لقائه وفدًا من مجلس نقابة الصحافة في لبنان برئاسة النّقيب عوني الكعكي، إلى أنّ "القرار 1701 اعطى ضمانة لوقف الاعتداءات، واسّس "لقواعد اشتباك"، لكن العدو الاسرائيلي كان له آلاف الخروقات، واستباح مرات عديدة الاجواء اللبنانية لضرب اهداف في سوريا، ناهيك عن الخروقات اليومية للاجواء اللبنانية والحدود البرية والبحرية، عدا عن النقاط البرية الـ13 المختلف عليها، بالاضافة الى استمراره في احتلال مزارع شبعا وكفرشوبا".
ولفت اللّواء البيسري إلى أنّ "ما حصل في غزة كان نقطة تحول استراتيجي، خصوصا ان العدو كان يتوهم بفائض القوة، فتجاوز تنفيذ اتفاقيات اوسلو ووادي عربة ومدريد وقرارات القمة العربية وحل الدولتين".
وعن رأيه بالوضع في المنطقة، شدّد على أنّ "الوضع في المنطقة حساس جدا وخصوصا في لبنان، وان كل موفدي الدول والسفراء الذين اجتمع بهم، اكدوا لنا حرصهم على عدم توسع رقعة الحرب وامتدادها الى لبنان، مع العلم اننا اصحاب حق وحجّة، وإن وضعنا وقدراتنا وامكاناتنا قوية ولكننا لا نرغب بالحرب". وذكر "أنّنا قد اوضحنا لهم ان لبنان كان ملتزما قواعد الاشتباك، لكن العدو الاسرائيلي الذي يقصف المدنيين والمنازل هو من يتجاوز هذه القواعد، مما يعطينا الحق في الدفاع عن انفسنا في ظل ما نتعرض له".
أمّا عن الوضع الداخلي، فركّز على "أننا بحاجة الى اعادة تكوين السلطة السياسية، بدءًا من رئاسة الجمهورية وتنظيم المؤسسات الرسمية على اختلافها، كما ان البلد بحاجة الى ورشة عمل جدية على كل المستويات، مع العلم ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يجهد في عمله في ظل التناقضات السياسية".
كما استعرض البيسري المشاكل التي تعاني منها الدوائر العقارية والميكانيك والمؤسسات الجمركية التي تشكل مصادر تمويل اساسية للدولة. واعطى مثالا عما تواجهه المديرية العامة للامن العام من "عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية لصيانة البرامج وتحديثها، مما يمكن القول اننا نعمل "باللحم الحي"، لان الناس تريد الخدمة بغض النظر عن الامكانات المتاحة".
وعن الوضع الامني في البلاد، اعتبر أنّ "الامن والاستقرار يجب ان يكونا اولوية عند كل الجهات السياسية، والمطلوب المحافظة عليهما. والحمد لله ان موضوع التمديد لقائد الجيش مرّ بهدوء في مجلس النواب، ويسجل هنا لرئيس المجلس نبيه بري حكمته في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن "مجموعة الدول الخمس تعتبر انه من موقعه قادر على الاسهام في اعادة تركيب السلطة السياسية، وهو الذي يتميز بصفتي الاعتدال والحوار".
وبموضوع زيارته للسفير البابوي، أوضح أنّ "زيارة السفير البابوي واستقبال كل السفراء والموفدين، جزء من الجهد المبذول من اجل تبادل الاراء والتنسيق في المواقف من اجل المصلحة اللبنانية".
وفي نهاية اللقاء، كانت مداخلة لأحد اعضاء النقابة، الذي توجّه الى اللواء البيسري بالقول: "انتم تعملون بصمت، لكن لا بد ان تتظهر صورة عملكم لأن الامن العام هو لكل البلد، وانتم تحملون عبء ملفات عديدة ابتداء من ملفي اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري ، وتلعبون دائما دور الوسيط للاسهام في استقرار البلد وامنه، ونحن نعرف الجهد المبذول لمساعدة الناس والوقوف الى جانبهم في ظل وضع داخلي امني دقيق". فأجاب البيسري: "صحيح ان البلد في وضع استثنائي، والمطلوب ان نعمل جميعا بطاقة اكبر من اجل الناس، لأنه "ما فينا نترك الناس بالشارع من دون امن وامان".
