أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، إلى أنّ "في أقلّ من سنة، ثمّة من مدّد للانتخابات البلدية والاختياريّة تحت مسمّى "تشريع الضّرورة" و"الظّروف الاستثنائيّة"، لكنّه استشرس في المقابل في رفض التّمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة، في ظلّ ظروف أكثر من استثنائيّة، تتمثّل بهذه الحرب الّتي فرضها حليفه على لبنان، غير معترف بأهميّة تحقيق مصلحة الدّولة العليا "Raison d’état". كما وقّع أحد وزرائه على مرسوم إحالة مشروع قانون الحكومة لإبرام اتفاقيّة قرض من البنك الدولي لشبكة "أمان" في غياب رئيس للجمهوريّة، بينما اعترض نوّابه في الوقت نفسه على مشروع قانون موازنة 2024 المُحال من الحكومة نفسها".
وأكّدت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "هذا أكثر من ضياع وتشريع "à la carte"، واستخفاف بعقول اللّبنانيّين وذاكرتهم، لأنّه يلجأ في الواقع إلى"تشريع مصلحته عند الضّرورة" وليس تشريع الضّرورة!".
