أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، أنّ "تقرير اللّجنة حول الموازنة العامة يشرح بالتّفصيل ما قامت به اللّجنة وما انتهت إليه في درس الموازنة. وقد ركّزت في موضوع الإصلاحات البنيويّة على أمور وأفكار عديدة، منها: وقف إجازة الاستدانة من دون سقف محدّد، إلغاء الخطّ العسكري بالهبات من دون رقابة دقيقة ومدقّقة، ولم يعد هناك من مجال للقروض المدعومة من مصرف لبنان من أموال المودعين، خصوصًا بعد أن ثبت أنّ هناك زبائنيّة وعشوائيّة في هذه القروض".
وأشار، في حديث إلى صحيفة "الدّيار"، إلى أنّ "بالنّسبة لموضوع الكهرباء، تمّ إلغاء البند المتعلّق بإجازة نقل الاعتمادات، وأُعيد النّظر بتوزيع الاعتمادات، ما أدّى إلى وفر بلغ أربعمئة مليار ليرة"، مبيّنًا "أنّنا في الفصل الأوّل أدخلنا مادّةً جديدةً تحظر إعطاء سلفة خزينة خارج رقابة المجلس النيابي. وحمّلنا المسؤولين عن إعطائها تسديدها من أموالهم الخاصّة، وإحالة هذه الأمور إلى القضاء المختص".
ولفت كنعان إلى أنّ "بالنّسبة للفصل المتعلّق بالضّرائب والرّسوم، اعتبرنا أنّ هذا الفصل مخالف للدستور، وأنّ استحداث رسوم وضرائب جديدة في الموازنة يخالف المادّتَين 81 و82 من الدّستور، وبالتّالي يقتضي أن يأتي بمشروع قانون شامل وخاص خارج الموازنة"، كاشفًا "أنّنا ألغينا أيضًا عددًا كبيرًا من المواد المتعلّقة باستحداث رسوم وضرائب جديدة. ودخلنا في التّعديلات الضّريبيّة من خلال توحيد المعايير، وشطبنا الكثير من الأعباء على المواطن".
وذكر أنّه "جرى أيضًا إعادة نظر في الإيرادات، وتبيّن أنّ هناك إيرادات إضافيّة غير محتسبة باعتراف وزارة المالية، وأنّ الإيرادات من ضريبة الـ"tva" وضريبة الدّخل وغيرها يمكن أن تؤدّي إلى إطفاء العجز (صفر عجز) وأيضًا إلى فائض بسيط؛ وتركنا هذا الأمر إلى الهيئة العامّة".
وعن المرحلة ما بعد الموازنة، أكّد أنّه "يجب العمل على تطوير الاقتصاد بدل الذّهاب إلى الضّرائب والرّسوم. فالإيرادات لا تأتي من الضّرائب فقط، والضّريبة يجب أن تكون نتيجة الاقتصاد ونموّه"، مركّزًا على أنّ "الأمر الأوّل الّذي يجب القيام به هو إنعاش الاقتصاد، والذّهاب إلى تعاط جدّي وحقيقي مع هذا الأمر، وليس من خلال إطلاق الكلام والخطوات غير الواقعيّة".
وأوضح كنعان أنّ "من هنا تأتي أهميّة الانتظام المالي ومعالجة الودائع في المصارف بالدّرجة الأولى، ويجب معالجة هذه القضيّة المهمّة وليس شطبها. كذلك يجب إعادة هيكلية المصارف وفقًا لوضعها ولميزانيّتها، وليس لمعطى غير عملي، ويكون ذلك من خلال إنجاز التّدقيق في موجودات هذه المصارف الّذي لم ينته بعد".
وشدّد على أنّه "يجب أن تتحمّل الدّولة جزءًا من المسؤوليّة، لأنّها كانت مسؤولة عن السّياسة الماليّة، وأن تشارك بمعادلة جديدة لمعالجة الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وفقًا لتدقيق رسمي ومحايد من جهات ذات سمعة دوليّة".
وعمّا إذا كان تكتّل "لبنان القوي" سيشارك في جلسة الموازنة، أشار إلى أنّ "في كلّ أدائنا وتعاطينا كنّا حريصين على المصلحة الوطنيّة العليا ومصلحة الدّولة. المطلوب المحافظة على الموقف الثّابت، وهو عدم تجاوز صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، وهذا موقف دستوري لا تراجع عنه؛ وبالتّالي هناك ضرورة لانتخاب الرّئيس. وفي الوقت نفسه، فإنّ تقييم أيّ خطوة لنا يتمّ وفق الموازنة بين الموقف الدّستوري من جهة، والضّرورة الوطنيّة ومنع الضّرر عن المواطن ومصلحة الدّولة العليا من جهة أخرى".
