ذكر حراك المتعاقدين، وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بمطالبه الّتي تتضمّن "دفع مستحقّات المتعاقدين بالثّانوي والأساسي والمهني شهريًا ممّا يخفّف من قيمة الضّرائب الباهظة على المستحقّات ويبطل مفعول الضّريبة التّشاطريّة، التّعجيل بإصدار قرار باحتساب ودفع مستحقّات الأساتذة المتعاقدين النّازحين من الشّريط الحدودي وكذلك بدل النّقل، تدخّله الفوري للتّعجيل بدفع مستحقّات الفصل الأوّل ثانوي أساسي (بعدما فات قطار دفعها شهريًّا) ودفعها آخر هذا الشّهر مع بدل النقّل، وتدخّله الفوري لدفع بدل الإنتاجيّة عن شهر تشرين الثّاني لكلّ معلّم متعاقد وملاك لم تصله للآن".
كما طالب في بيان، بـ"إعطاء جميع متعاقدي الثّانوي والأساسي والمهني حوافز في شهر الصّيف خصوصًا أنّ وزير التّربية يعلم أنّ المتعاقد يتوقّف عن قبض أيّ مستحقّات في هذا الوقت من السّنة، زيادة أجر ساعة عادلة للمتعاقدين في الثّانوي والأساسي والمهني كافّة بحيث لا تقلّ الزّيادة عن 10 دولارات عن كلّ ساعة، فوزير التّربية تعهّد قبل بدء العام الدراسي أمام لجنة الحراك أنّه سيعمل على زيادة أجر السّاعة عن العام الدّراسي 2024، بالإضافة إلى زيادة بدل الإنتاجيّة لجميع متعاقدي الثّانوي والأساسي والمهني وكذلك الزّملاء في الملاك بما لا يقل عن 450 دولار شهريًّا".
وأكّد الحراك "أنّنا ندرك أنّ هذه الحقوق المشروعة تتخطّى حدود وزارة التربية لتصل إلى وزارة المال والحكومة ورئيس الحكومة ولجنة التربية النيابية"، مطالبًا جميع المسؤولين من رئيس الحكومة إلى وزير التّربية ووزير المال وإلى رئيس وأعضاء لجنة التربية، بـ"العمل الجدّي المسؤول والملتزم، وتسريع تشريع حقوق هؤلاء الرّسل الّذين يعيشون في أحلك وأظلم الظّروف القاهرة الّتي حرمتهم من أدنى حقوقهم، ومع ذلك تراهم كلّ يوم يذهبون لدفع ضريبة الضّمير والأمانة، ويعطون تلاميذ لبنان علمهم المجبول بلقمة عيش ربّما صار يفتقدها أولادهم".
