أطلق وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مجدّدًا "صرخةً أمام كلّ من يعنيه الأمر من رأي عام ومعنيّين، قبل إقرار الموازنة الخاصّة بالوزارة للعام 2024 في مجلس النواب: منذ العام 2019، لم تجرَ الصّيانة على الأوتوسترادات والطّرقات المصنّفة ضمن نطاق الوزارة، وفي مقدّمتها طريق ضهر البيدر، والأسباب الماليّة أصبحت معروفة".
وذكّر، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بأنّ "مجلس الوزراء كان قد وافق على تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل أحد المكاتب الاستشاريّة بإعداد دراسة في العام 2019، بحيث تبيّن أنّ المبلغ المطلوب لتأهيل طريق بيروت ضهر البيدر هو 20 مليون دولار، ولكنّها لم تنفَّذ، والعجز المالي من حينه كان ولا يزال هو العائق".
وأوضح حميّة أنّ "ما كان محدّدًا بالنّسبة للمبلغ المطلوب في تلك الدّراسة للطّريق المذكورة أعلاه، أصبح لا يفي بالغرض مطلقًا، مع تتالي وتوسّع الانهيارات عليها"، مشيرًا إلى أنّ "مبلغ الـ60 مليون دولار المرصود لبند صيانة الطّرقات في موازنة العام 2024 -الّذي لم يقَر لغاية الآن- لا يمثّل 20% ممّا هو مطلوب على مستوى الصّيانة لها".
ولفت إلى أنّ "التّدخّل والمعالجة الحاصلة لوزارة الأشغال على هذه الطّريق الدّوليّة، لا يمكنهما أن يكونا الحلّ النّهائي، نظرًا لأنّ ما هو مطلوب فعله بشكل جذري لا يمكن القيام به من دون توفّر المال الكافي لدى الوزارة".
كما شدّد على أنّ "التغير المناخي الحاد، عدم الصّيانة المزمنة للطّرقات، عدم القدرة على المعالجة الجذريّة والفوريّة... قد تؤدّي إلى مشاهد انهيارات متتالية وفي أكثر من منطقة، ومعها تتزايد المخاطر أكثر فأكثر".
وناشد حميّة المعنيّين بأنّ "صيانة الطّرقات لا تقلّ أهميّةً عن الصّحة والكهرباء وكلّ ما يحتاجه المواطن، لا بل أنّ هذا كلّه لا يفيد إن زُهقت الأرواح على الطّرقات لا سمح الله. اللّهم اشهد إنّي قد بلّغت".
