ردّ مجلس شورى الدولة، طلب وقف تنفيذ قرار تكليف القاضي بلال حلاوي بمهام قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت، معتبرًا أنّ شروط وقف التّنفيذ ليست متحقّقة، وذلك على خلفيّة المراجعة الّتي كان قد تقدّم بها القاضي فؤاد مراد أمام المجلس في وجه الدولة اللبنانية ممثَّلة بوزارة العدل، الّتي تضمّنت المطالبة بتقصير المهل ووقف تنفيذ القرار الصّادر عن الرّئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بالإنابة في بيروت حبيب رزق الله بتاريخ 6/11/2023، والمتضمّن تكليف القاضي بلال حلاوي مهام قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت، والمطالبة بالاستعاضة عن القرار المذكور بعد إبطاله بتنفيذ أحكام المادّة 36 من قانون القضاء العدلي؛ لجهة تكليف القاضي الأعلى درجة.
ومن ضمن تعليلات الردّ الّتي وردت في متن قرار مجلس الشّورى، أنّ القرار المطعون فيه الّذي كان قد قبله المجلس شكلًا، قد احترم في مطلق الأحوال تسلسل الدّرجات، إذ أنّ القاضي المكلّف مهام قاضي التّحقيق الأوّل هو الأعلى درجةً من بين القضاة الأصيلين، في حين أنّ المستدعي هو "من قضاة النيابة العامة بالانتداب".
تجدر الإشارة إلى أنّ مركز قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت يشهد شغورًا منذ العام 2019، وقد توالى على هذا المركز بالإنابة بفعل الشّغور القاضيان جورج رزق (تقاعد في نيسان 2020) وشربل أبو سمرا (تقاعد في تشرين الثّاني 2023).
