أشار رئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ موازنة العام 2024 تشغيليّة، موضحًا أنّ الموازنة المُرضية هي تلك الّتي تتضمّن بنودًا إصلاحيّةً وتتضمّن قوانين تؤدّي لمعالجة الواقع المصرفي وأوضاع المودعين، لكنّه شدّد على أنّه بالرّغم من ذلك، فإنّ وجود موازنة أفضل من عدمه.
ولفت الأسمر إلى أنّ الاتحاد لا يوافق على إلغاء بعض البنود، منها المتعلّقة بإلغاء الضّريبة على الّذين استفادوا من "صيرفة" أو قاموا بتحويلات إلى الخارج، داعيًا الهيئة العامّة لمجلس النواب إلى إعادة النّظر بهذه المسألة، وإعادة هذه البنود إلى الموازنة.
وفي حين ذكر الأسمر أنّ الإتحاد حصل على بعض الأمور الّتي كان قد طالب بها وحصل على تعديلات بشأنها، منها رفع التّنزيل الضّريبي وتوسيع شطور الضّريبة، أوضح أنّ المادّة المتعلّقة بتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي ملتبسة. وكشف أنّه تواصل مع المراجع المختصّة من أجل العمل على توضيحها، سائلًا: "من سيكون المموّل؟".
وعن إمكانيّة حصول تصحيح جديد لرواتب الموظّفين في القطاع الخاص، أكّد العمل على هذا الأمر، مشيرًا إلى أنّ ذلك قد يكون في وقت قريب جدًّا. وشدّد على أنّ المراسيم المتعلّقة ببدلات النّقل ملزمة لجميع أرباب العمل، داعيًا أيّ شخص يحصل معه مشكلة في هذا المجال، إلى مراجعة الإتحاد العمالي، موضحًا أنّ الشّكوى تبقى سرّيّة بسبب ما قد يتعرّض له الموظّف من ضغوط بسبب ذلك.
