دعت "رابطة موظفي الإدارة العامة"، إلى "الإضراب العام والشّامل ابتداءً من يوم الثّلثاء الواقع فيه 30 كانون الثّاني الحالي، ولغاية 9 شباط المقبل ضمنًا".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "المجلس النيابي يناقش ويصادق على موازنة الدّولة لسنة 2024، الّتي اُعدّت في أصعب انهيار اقتصادي، مالي، نقدي ومعيشي. موازنة كسابقاتها منذ سنوات، ضرائب ورسوم تُفرض على شعب نُهب كلّ ما يملك في المصارف، وعلى موظّف ينفَّذ "هيركات" كامل جائر على راتبه، وعلى كلّ مستحقّاته من تغطية صحيّة وتقديمات تعليميّة واجتماعيّة".
وأشارت الرّابطة إلى أنّ "في ظلّ كلّ ذلك، تتمادى حكومة الإنقاذ في تجاهل حقوق كلّ محدودي الدّخل في القطاع العام، ويتمثّل العنف الأقصى بوجه موظّفي الإدارة العامّة وكلّ العاملين فيها، في ظلّ التّفاقم المتعاظم يوميًّا للمعضلة الكارثيّة الّتي يواجهون، وفي ظلّ الإصرار الرّسمي على استكمال إنهاء الإدارة العامّة وموظّفيها، وفي ظلّ حملة التّوظيف العشوائي غير المدروس وغير القانوني في العديد من الإدارات والأجهزة، وهدر مبالغ خياليّة لهؤلاء ولغيرهم من المنتفعين بمُسمّيات واهية مستفزّة".
وأعربت عن "استنكارها ورفضها لهذه الموازنة، الّتي تجاري استراتيجيّة الحكومة في إنقاذ واضعي اليد على حقوق محدودي الدّخل ومعدوميه والعاملين في الإدارات العامّة أبرزهم. موازنة فَرضت رسومًا على خدمات وهميّة كالماء والكهرباء، تقتصّها منّا بأسعار خياليّة وتحصل على أتعابنا ودمعنا ودمّنا بفتات اللّيرات، موازنة زادت الضّرائب على الرّواتب وأعفت كبار الأغنياء منها، موازنة ما زال التّهرّب الضّريبي والجمركي مشرّعًا بها".
كما أكّدت "رفضها لإصرار الحكومة على تقاسم حقوقنا ودفننا أحياء، واستنكارها للصّفقات المستمرّة والمستفزّة باسم الموظّفين، كصفقة الاقتراض لإنفاق 32 مليون دولار بحجّة إنجاز معاملات متأخّرة في وزارة المال لبعض المديريّات فيها ولأجهزة الرقابة التي نربأ بها القبول بهذه الرشوة المفضوحة والمهينة، وصفقة المليارات الخمس باسم لجنة تدرس زيادة رواتب القطاع العام ،وقبلها وقبلها وبعدها".
وشدّدت الرّابطة على أنّها ترفض "تكريس مبدأ بدل الإنتاجيّة بديلًا عن الرّواتب، لا سيّما بالشّروط التّعسفيّة غير القانونيّة وغير الدستوريّة والمخالفة لكلّ المبادئ والاتفاقيّات الدّوليّة الّتي ترعى حقوق الإنسان وحقوق العاملين"، مركّزةً على أنّه "على كلّ المعنيّين أن يسارعوا إلى تصحيح الرّواتب والمستحقّات كافّة ذات الصّلة، وفقًا لمؤشر الأسعار وبنسبة ما خسرته".
ودعت إلى "الإضراب العام والشّامل، مع تنفيذ وقفات احتجاجيّة تصعيديّة أمام الإدارات العامّة، وإقفال هذه الإدارات، ابتداءً من يوم الثّلثاء الواقع فيه 30 كانون الثّاني الحالي، ولغاية 9 شباط 2024 ضمنًا، وفي ضوء المستجدّات في حينه يُبنى على الشّيء مقتضاه".
