التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصّرح البطريركي في بكركي، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري، وجرى عرض للأوضاع الرّاهنة.
بعدها، استقبل الرّاعي وفد "الجبهة السّياديّة من أجل لبنان". وأشار النّائب أشرف ريفي، باسم الوفد، إلى "أنّنا نعتبر هذا الصّرح مرجعًا لكلّ اللّبنانيّين، وضمانةً للسّيادة الوطنيّة والعيش المشترك. وكما كان دائمًا، فإنّ اللّقاء مع البطريرك يعزّز قناعاتنا المشتركة، ويؤكّد ثوابت لبنان الّذي نريد له أن يستعيد دوره ومكانته الّتي يستحق".
ولفت إلى أنّ "المنطقة تعيش حربًا صعبةً تؤثّر مباشرةً على لبنان، وهي الحرب على غزة وفلسطين، الّتي أدّت إلى مأساة إنسانيّة لا مثيل لها، ترقى إلى أن تكون نكبة جديدة"، معلنًا "تضامننا كلبنانيّين من دون تفرقة مع قضيّة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة والسيّدة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشّريف، التزامًا بما جاء في مقرّرات قمّة بيروت العربية عام 2002، وكذلك عودة كلّ اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، وفقًا لمرجعيّة القرار الدّولي 242".
وركّز ريفي على "أنّنا كجبهة سياديّة من أجل لبنان نؤكّد أهدافنا الوطنيّة في الحفاظ على سيادة لبنان، ومنع تحوّله إلى ساحة للنّفوذ الإقليمي وحمايته من خطر أيّ حرب"، مبيّنًا "أنّنا حضرنا إلى هذا الصّرح الّذي نعتبره صرحًا وطنيًّا دينيًّا جامعًا، كي نؤكّد مع الرّاعي حماية لبنان، وطن الرّسالة، وطنًا نهائيًّا لكلّ أبنائه. كما جئنا لنؤكّد معه، استعادة دولة القانون والمؤسّسات وتطبيق الدستور، والتزام الشّرعيّة العربيّة والقرارات الدّوليّة وتحديدًا القرارات 1701 و1680 و1559".
وشدّد على "أنّنا نعتبر أنّ لبنان يجب أن يبقى دائمًا تحت سقف الدستور اللبناني وهاتين الشّرعتَين، كونه عضوًا مؤسّسًا وعاملًا في كلّ منهما"، موضحًا "أنّنا عبّرنا للراعي عن شكرنا العميق للمواقف الوطنيّة الّتي اتخذتها بكركي على الدّوام. وندعو من هنا إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة اليوم قبل الغد، كي يستقيم عمل المؤسّسات الدّستوريّة، ويستعيد لبنان دوره التّاريخي الرّيادي عربيًّا ودوليًّا".
كما ذكر "أنّنا كنواب نحمل وكالةً إلزاميًّة من ناخبينا، فلن نوفّر جهدًا لتأدية هذه المهمّة إلى النّهاية، طالبين من رئيس مجلس النّواب نبيه بري عقد جلسات مفتوحة، بناءً على الدّستور لإنجار هذا الاستحقاق الوطني، احترامًا للبنان وأنفسنا والشّراكة الوطنيّة".
من جهته، أشار النّائب كميل شمعون، إلى "ما يحصل في الدوائر العقارية، خصوصًا في جبل لبنان، من اختلاسات وتزوير يمرّ تحت الطّاولة وقلائل هم من يعرفون ذلك. ولهذا السّبب، لا تزال هذه الدوائر مغلقة"، مبيّنًا "أنّنا أردنا لفت النّظر إلى هذا الموضوع، لا سيّما أنّ العديد من المواطنين فقدوا أرزاقهم وأراضيهم من خلال هذه الطّريقة البشعة المافيويّة، الّتي تعدّ ضدّ الشّريعة والشّرعيّة".
وأكّد "أنّنا نرفض زيادة الضّرائب على المواطنين الّذين بالكاد يستطيعون تأمين لقمة عيشهم، ناهيك عن الطبابة والاستشفاء والأدوية والمدارس والجامعات. ولذلك، يجب التفكير جدّيًّا في كيفيّة حماية شعبنا ليبقى متعلّقًا بأرضه، بدل تفكيره بالهجرة"، مضيفًا إلى أنّ "على الممسكين بأمور البلد أن يعرفوا أنّ هناك حدودًا لكلّ شيء، وإذا استمرّوا في هذه الطّريقة وفي نهب أموال النّاس، فسندعو إلى عصيان مدني لأنّهم لن يفهموا إلّا بهذه الطريقة". ولفت إلى أنّ "العصيان سيحصل ويشارك فيه كلّ اللّبنانيّين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم، إذا لم تصل الأمور بالطّرق القانونيّة إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة".
