رأت عضو تكتّلة "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، أنّ "الموازنة العامة لعام 2024 سيّئة للغاية، لأنّها تفتقر إلى أيّ رؤية اقتصاديّة، وإلى بنود إصلاحيّة وإلى الأمل بعودة العجلة الاقتصاديّة إلى الانتعاش".
وأشار، في حديث إذاعي، إلى أنّ "على الرّغم من الجهد الّذي بذلناه كتكتل في لجنة المال والموازنة لتحسين هذه الموازنة، وصلنا اليوم إلى موازنة نختار فيها بين السيّئ والأسوأ، ومازلنا ندور في خانة التّرقيع لا أكثر ولا أقل، إذ لا توجد حتّى الآن موازنة إنقاذيّة تصحيحيّة كما يطمح لها الجميع".
وشدّدت أيّوب على أنّ "للأسف، اعتادت الدّولة أن تضع المواطن اللّبناني أمام خيار وحيد لا ثاني له، وهو أن يقبل دائمًا بما تقدّمه له من حلول ترقيعيّة، تكون في معظم الأحيان بعيدة كلّ البُعد عمّا يحتاج إليه الوضع كي يتحسّن، وهذه الخيارات لا تمثّل بتاتًا صورة الجمهوريّة القويّة الّتي نطمح كتكتل بإنشائها"، مبيّنةً أنّ "هذه الموازنة لا تتضمّن أيّ نظرة إلى إنماء المناطق وتفعيل دور البلديّات وتحسين وضع القطاع العام".
وعن السّبب وراء رفض التكتّل التّصويت على الموازنة، أكّدت أنّ "تصويتنا ضدّ الموازنة ورفضنا لها كما أتت من الحكومة، هو موقف مبدئي، لنرفع الصّوت للحكومات لتوقف هذا النّهج الّذي تعتمده، والّذي يتمثّل بغياب تام لدور الدّولة، ما يدفع المواطنين إلى اللّجوء إلى الأحزاب كي تحلّ لهم مشاكلهم، وتؤمّن لهم الخدمات الّتي من المفترض أن يحصلوا عليها من قبل الدّولة. موازنات مشابهة لهذه الموازنة، تجبر اللّبنانيّين على القول إنّهم لا يريدون دفع الضّرائب لأنّهم لا يحصلون في المقابل على أدنى الخدمات الّتي يجب أن تقدَّم لهم من قبل دولتهم".
