أكد النائب ملحم خلف، أن "الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وأن هذا الأمر مرتبط بـ128 نائباً دون سواهم، إلا أنهم أعجز عن مواجهة أنفسهم وتحمل مسؤولية إنقاذ الوطن والناس"، مشدداً على أن "الدولة ليست متفلتة، وانما هناك اسس و مبادئ تحكمها وتديرها، أولها مبدأ استمرارية السلطة، باعتباره مبدأ دستورياً جوهرياً وأساسياً". وركّز على "أنّنا اليوم خرجنا من هذا المبدأ، وأقررنا لأنفسنا مبدأ تعطيليا تدميريا للمؤسسات والسلطة، وصلنا به إلى حد تدمير الدولة ذاتها".
ولفت، في حديث إلى صحيفة "السياسة" الكويتية، إلى أن "هذا التدمير وصل إلى حد لا يمكن الإبقاء عليه، لأننا دمرنا مبدأين آخرين، هما سيادة القانون والعيش معاً. وهذان العمودان مكرسان في مقدمة الدستور، التي تسمو بهما لرفع الوطن على الأسس التي تجنب الخروج عن الدولة وعن السلطة"، مبيّنًا أنّ "هناك دراسات حقوقية وقانونية لمراجع على هذا الصعيد، تشير إلى أن ما يحصل هو بمثابة انقلاب، وما أشير إليه ناتج عن التفلت من كل القيود الدستورية. فالسياسة لا يمكن أن تكون متفلتة من القيود، أكانت قيوداً دستورية أو حقوقية أو قانونية أو أخلاقية؛ وما نشهده اليوم هو تفلت كلي من هذه الأمور".
وأشار خلف إلى "مجموعة النتائج لهذا التفلت، وأبرزها غياب رأس الدولة، في ظل حكومة مستقيلة وعاجزة بكلام وتصريحات رئيسها، عدا عن أنها متباينة المواقف، وليست متضامنة في ما بين وزرائها. وكل هذه الأمور تؤدي إلى فراغ في سدة الرئاسة، وفراغ في السلطة التنفيذية، إضافة إلى شلل كلي في السلطة التشريعية. وإطباق كل ذلك على الإدارة التي تعاني من تعطيل بالغ الخطورة، من خلال الشغور الكبير في ما يقارب 71 منصباً في الإدارة، إضافة إلى ما أصاب المحاكم العدلية من شلل كبير؛ كما أن القضاء معطل ومدمر".
ورأى أن "هناك خطراً على الجمهورية، لأن هناك مسؤولية شخصية وفردية على جميع النواب، في انتخاب الرئيس انطلاقا من واجبهم الدستوري والأخلاقي، إلا انهم وللأسف مختزلون برؤساء الكتل، والقوى السياسية، فعطلوا إرادتهم ودورهم وواجبهم، لمصلحة هؤلاء، والذين هم مرتهنون للخارج؛ وهذا الارتهان وضع البلد في محطة انتظار لإرادة خارجية تقرر عنهم مصير الوطن".
كما ذكر أنّ "لدينا دستورا دفعنا ثمنه 150 ألف قتيل، وأكثر من مليون مهجر. وهذا يجب أن يدفعنا للدخول إلى الدولة التي يجب أن نستردها، الدولة القادرة والحاضنة والعادلة التي لا تقصي أحداً من مواطنيها ويحلم بها الجميع"، مؤكّدًا أنّ "كل ما يقوم به مجلس النواب غير شرعي وغير دستوري، ما دام أنه لم ينتخب رئيسًا للجمهورية. فالمادة 75 من الدستور واضحة، وتقول إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية، يعتبر هيئة انتخابية، لا هيئة اشتراعية. ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة، دون مناقشة أي أمر آخر".
وشدد خلف على أنه "عندما تسقط الديمقراطية، فإن هناك خطراً على الحريات والحقوق والمفاهيم القانونية والعدالة"، مضيفًا أنّ "تحت ستار الديمقراطية المهشمة المدمرة، نقيم دكتاتوريات طائفية، مذهبية، إقصائية وتدميرية لهذا الوطن".
