كان مُنتظرًا أن يقوم المجلس النّيابي باتخاذ قرار بشأن تحديد سعر دولار السّحوبات المصرفيّة، لكنّ القوى السّياسيّة تهرّبت ورمت الكرة في ملعب مصرف لبنان المركزي، على قاعدة أنّه المعني بتحديد سعر الصرف. لكن المركزي كان حدّد منذ اليوم الأوّل لاستلام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري السّعر بـ89500 ليرة، وجرى على أساسه التّعامل مع الوزارات والمؤسّسات، ونجح المصرف المركزي بتوحيد الصّرف عبر إلغاء تعدّد الأسعار، وبقي وحده سعر الدولار المصرفي 15000 ليرة.
لكن، وبما أنّ الموازنة الماليّة استندت إلى سعر الصّرف الحقيقي القائم في السّوق 89500 ليرة، فإنّ مصادر مطّلعة قالت لـ"النشرة" إنّ "لا إمكانيّة للحاكم بالإنابة أن يحدّد سعر دولار السّحوبات، لأنّه حدّد سعرًا قائمًا بالأساس".
ورأت مصادر قانونيّة في حديثها لـ"النشرة"، أنّ "إقدام منصوري على تحديد سعر مختلف للدّولار المصرفي، يعرّض قراره للطّعن من قبل مجلس شورى الدولة، لأنّه يُعتبَر بمثابة "هيركات" على أموال المودعين".
لذلك أكّدت المصادر المطّلعة، أنّ منصوري لن يصدر أيّ تعميم يقتطع عبره من أموال المودعين، لأنّ ذلك ليس من مهامه ولا يسمح به القانون. وأضافت أنّ الحلّ الوحيد هو أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن "الكابيتال كونترول"، لأنّ التّهرّب السّياسي وعدم تحمّل الحكومة والمجلس النيابي لمسؤوليّاتهما، سيؤدّيان إلى اتخاذ المصارف قرارًا بالإقفال، تحت عنوان العجز عن دفع الإيداعات بالسّعر القائم.
أمّا بشأن التّعميم المتعلّق بالدّفع 150 دولارًا شهريًّا، الّذي سبق واتخذه منصوري ضمنًا، لإصداره الأربعاء المقبل، فإنّ عدم تحديد سعر سحوبات الدولار من قبل المجلس النيابي، فرض ضبابيّةً على هذا التّعميم، باعتبار أنّ ترك السّحوبات على السّعر القائم 89500 ليرة يُفقده جدواه.
وعليه، تقول المصادر إنّ الأسبوع الجاري سيحدّد توجّهات الحكومة والمركزي والمصارف، بعد إجراء سلسلة اجتماعات.
