طالب منسّق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور، في كتاب إلى لجنة المال والموازنة ورئيسها النّائب ابراهيم كنعان ولجنة التربية النيابية والحكومة، أن "لا يغفلوا عن إعداد صيغة أجور جديدة للمعلّمين المتعاقدين والملاك، تعدل ما بين التضخم الاقتصادي والضّرائبي، وقيمة أجر السّاعة والرّاتب الّتي أصبحت في الحضيض".
ولفت إلى أنّ "على لجنة المال إدخال حقوق المعلّمين من ضمن الزّيادات، بما يسمح للمعلّم بالذّهاب إلى مركز عمله، وغير ذلك تكون الحكومة هي الّتي تدفعنا لإعلان الإضراب وإغلاق المدارس"، معلنًا "انتظار حسم هذا الملف، ونحن قدّمنا إلى لجنة المال صيغةً عن مطالبنا كمتعاقدين في التّعليم الثّانوي والأساسي والمهني"، متمنّيًا "دراستها وتلبيتها".
