لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ "في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة والإنسانيّة الحرجة الّتي يواجهها لبنان، يأتي قرار وقف تمويل "الأونروا" كضربة موجعة أخرى، تزيد من تعقيد الأزمة المعيشيّة للاجئين، ويشكّل عبئًا إضافيًّا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، في بلد يكافح من أجل الاستقرار؛ مع تزايد الضّغوط على الموارد والخدمات العامّة تحت ظروف بالغة الصّعوبة".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّه "يجب ألّا يتحمّل لبنان وحده عبء هذه الأزمة، لأنّ نقص الدّعم قد يؤدّي إلى تفاقم الظّروف المعيشيّة داخل مخيّمات اللّاجئين، ممّا قد يزيد من التوتّرات الاجتماعيّة والأمنيّة في البلاد".
وأكّد سلام أنّ "الحاجة ملحّة لتدخّل دولي فوري، لتوفير الدّعم والمساعدة في إيجاد حلول مستدامة، وتوفير مناخ يمكّن اللّاجئين من العيش بكرامة، دون إضافة أعباء إضافيّة على مواردنا المحدودة".
