أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابيّة النّائب ميشال موسى، بـ"قرار محكمة العدل الدولية في الدّعوى الّتي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل، لمنع ارتكاب جريمة إبادة جماعيّة في حقّ الفلسطينيّين في غزة".
وأشار في تصريح، إلى "أنّنا كنّا نأمل لو أنّ هذا الحكم صدر بإلزام العدو بوقف فوري للنّار، من أجل تجنبب المدنيّين مزيدًا من سفك الدّماء، والإفساح في المجال أمام الوساطات الهادفة إلى معالجة الوضع عبر المفاوضات".
وفي مجال آخر، أعرب موسى عن استغرابه "قرار بعض الدّول وقف تمويل وكالة "الأونروا"، مؤكّدًا أنّ "مثل هذه الخطوة تؤدّي بلا شكّ إلى الإمعان في تشريد الشعب الفلسطيني وتجويعه".
ولفت إلى أنّ "الوكالة تعمل في ظلّ الأمم المتحدة ووفقًا للقرارات الدّوليّة، وأنّ امتناع الدّول المانحة عن مواصلة دعم الوكالة من شأنه إخضاع اللّاجئين لظروف غير إنسانيّة، من خلال حرمانهم كلّ مقوّمات العيش البديهيّة، سواء كانوا في الأراضي المحتلّة أو في دول الشّتات، ولا سيّما منها لبنان الّذي يتخبّط بأزمات كبيرة سياسيّة واقتصاديّة ومعيشيّة؛ ويعاني تداعيات الحجم الهائل للنازحين السوريين".
وشدّد على أنّ "قرار وقف دعم "الأونروا" سياسي بامتياز، وعلى الدّول الّتي تتغنّى بحماية حقوق الإنسان المضي في حماية هذه الوكالة، الّتي تمثّل مظلّةً إنسانيّةً دوليّةً للشعب الفلسطيني، إلى حين إيجاد حلّ عادل لقضيّته وقيام دولته المستقلّة".
