أشارت المجموعة العسكريّة الحاكمة في بورما، في بيان، إلى أنّ "الرّئيس بالوكالة أو مينت سوي أعلن تمديد حال الطّوارئ ستّة أشهر إضافيّة"، بعد اجتماع للمجلس الوطني للدّفاع والأمن في العاصمة نايبيداو.
وأوضحت أنّ القرار صدر "لأنّ الوضع لم يعد إلى طبيعته، ومن أجل السّماح بمواصلة القتال ضدّ الإرهابيّين"، لافتةً إلى أنّ المجلس الوطني للدّفاع والأمن بحث في "الاستعدادات لتنظيم انتخابات مع أحزاب عدّة"، وفي إجراء عمليّة إحصاء وطنيّة ضروريّة للتّصويت.
من جهته، أكّد قائد المجلس العسكري البورمي مين أونغ هلاينغ، في خطاب بعد صدور البيان، أنّ الجيش "سيقوم بكلّ ما يمكن لإعادة الاستقرار" إلى البلاد، متعهّدًا زيادة الدّعم للقوّات المدنيّة التّي تدعم العسكريّين الممسكين بزمام السّلطة.
وبعد وقت قصير على صدور الإعلان، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف الكيانات والأفراد المرتبطين بالنّظام العسكري البورمي.
