دعت الهيئة التّأسيسيّة لرابطة المهندسين المتقاعدين، جميع المهندسين المتقاعدين إلى "اعتصام في نقابة المهندسين في بيروت، عند السّاعة العاشرة من صباح الأربعاء المقبل في 7 الحالي، بسبب رفض لجنة إدارة الصندوق التقاعدي المطالب الّتي تقدّمنا بها، ومحاولة تجاهل حقوق المهندسين المتقاعدين".
وجدّدت في بيان، المطالبة بما يلي:
"1- إقرار موازنة جديدة واعدة وعادلة للعام الجديد 2024، يراعى بها تحسين المعاش التّقاعدي الّذي يلبّي الحدّ الأدنى من الاحتياجات الضّروريّة للمهندس المتقاعد وأفراد عائلته في العيش الكريم واللّائق.
2- يلاحظ بأنّ هناك منطقًا لمعالجة أمور المهندسين المتقاعدين في الموازنة الجديدة بإهمال حقوقهم المشروعة والمحقّة، والالتفاف عليها بحجج واهية. لذلك تحذّر الهيئة التّأسيسيّة من اتباع هذه السّياسة، وستقف ضدّها مهما كلّف ذلك، كما نطالب بإصرار بإشراك الهيئة في دراسة الموازنة الجديدة عبر حوار بنّاء مع لجنة إدارة الصّندوق التّقاعدي.
3- ربط إقرار أيّ رسوم للتّأمين الصّحي مع الإمكانات الّتي يوفّرها المعاش التّقاعدي للمهندس وأفراد عائلته، وحسم 50% من رسوم الاستشفاء للمهندس المتقاعد وأفراد عائلته.
4- نؤكّد على مطلبنا صرف مساعدة ماليّة عن شهرَي كانون الثّاني وشباط، لتساهم في تسديد جزء من رسوم الاستشفاء للسّنة الماليّة الجديدة، ونصرّ على استمرار صرفها لحين إقرار موازنة عام 2024- 2025، ولن نسمح برفضها.
5- إيجاد مصادر تمويل إضافيّة لتغذية الصّندوق التّقاعدي واستمراريّته المستقبليّة، والعمل على إيجاد سبل لزيادة موارده، وأهمّها:
أ- تفعيل ضرائب المهندسين في وزارة المالية.
ب- إيجاد خطّة لاستثمار العقارات المبنيّة والأراضي الّتي تملكها النّقابة.
ج- إضافة دولار واحد على المتر المربّع ليعود ريعه لصندوق التّقاعد.
د- متابعة جدّيّة ومستمرّة لتحصيل أموال النقابة من المصارف، تبعًا للمعطيات الجديدة والتّعاميم الجديدة الصّادرة عن مصرف لبنان.
ه- إعادة الاعتبار للمبالغ المستحقّة من ضريبة الدّخل للصّندوق التّقاعدي، الّتي ما تزال محجوزة لدى وزارة الماليّة، والمطالبة الجدّيّة بتحصيلها".
