علمت "النشرة" ان الاجتماع الذي يعقده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع جمعية المصارف اليوم، جاء بناء على طلب الجمعية التي ترى وجوب اتخاذ قرارات حكومية لتحديد سعر صرف "دولار السحوبات"، خصوصاً بعدما وحّد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري سعر الدولار على اساس ٨٩٥٠٠ ليرة، ورفض تحديد سعر صرف "دولار السحوبات"، بإعتباره اقتطاعاً من الايداعات، وليس من حقّه القانوني القيام بذلك.
واضافت المعلومات أنّ اقتراحات عدة يتم البحث في تفاصيلها وتداعياتها، على قاعدة افادة المودعين من حقوقهم، وعدم افلاس القطاع المصرفي في ذات الوقت، لذا "فإن الحكومة ستعمد الى تقديم مشروع قانون كابيتال كونترول الى المجلس النيابي، وبالتوازي قد تحدّد سعر "دولار السحوبات"، لحين اقرار مشروعها المذكور في ساحة النجمة".
وعليه، يمكن ان يسحب المودعون من اموالهم على اساس السعر الذي ستحدده الحكومة موقتاً، اضافة الى مبلغ ١٥٠ دولار الذي صدر بناء على تعميم المركزي ١٦٦.
والجدير بالذكر، بحسب معلومات "النشرة"، ان تلك الاجراءات هي موقتة، لحين اقرار سلة اصلاحية تشريعية تضع خريطة طريق للمودعين والمصارف. مما يُسقط كل القراءات التي تقوم بإحتساب سنوات سحب الايداعات على اساس ١٥٠ دولار فقط، بعدما جاء التعميم ١٦٦ ليؤكد دولارية الودائع، واقرار حقوق المودعين بشطب عبارة مؤهلة وغير مؤهلة، ومساعدة المودعين الصغار بشكل خاص، الذين يحتاجون الى اية مبالغ لسد حاجاتهم الشهرية، ولا سيما الدواء او السلة الغذائية الضرورية.
