أكّد مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" رأفت مرة، في حديث لـ"النشرة"، أنّ الموقف الفلسطيني، السّياسي والشّعبي، بالنّسبة إلى أيّ اتفاق هدنة يستند إلى عناوين أساسيّة عدّة، هي: إنهاء العدوان الإسرائيلي، إدخال الإغاثة بشكل كامل ونهائي، البدء بإعادة الإعمار وإنهاء الحصار، مشيرًا إلى أنّ هذه قضايا جوهريّة تحكم أيّ موقف من أيّ ورقة.
ونفى وجود أيّ تناقض في الجانب الفلسطيني في المواقف، لافتًا إلى أنّ "حماس" درست ورقة الإطار داخليًّا ومع الفصائل الفلسطينية، مبيّنًا أنّ الرّدّ سيكون حين الإنتهاء من هذا الأمر.
أمّا بالنّسبة إلى التّناقض في الموقف الإسرائيلي، أوضح مرّة أنّه يعود بشكل أساسي إلى فشل العدوان، والفشل في تحقيق الأهداف الّتي وضعتها حكومة الإحتلال، بالإضافة إلى الخلافات والصّراعات الدّاخليّة بين مكوّنات هذه الحكومة، إلى جانب الضّغط عليها من أجل القبول بهدنة تؤدّي إلى إخراج الأسرى من داخل قطاع غزة.
وردًّا على سؤال، شدّد مسؤول العمل الجماهيري في "حماس" على أنّ هناك مجموعة أوراق قوّة بين الفلسطينيّين والحركة، مشيرًا إلى أن "تمّ إفشال المخطّط والأهداف الإسرائيليّة، والمقاومة لا تزال قويّة وفاعلة ومؤثّرة، وهي تتحكّم بقدراتها وبالميدان، بينما هناك ضغوط دوليّة كبيرة على الجانب الإسرائيلي، لا سيّما بعد قرار محكمة العدل الدولية". ورأى أنّ "الإحتلال سيجبَر في المرحلة المقبلة على وقف العدوان، الّذي استنفد كلّ أغراضه السّياسيّة والعسكريّة الّتي وصلت إلى حائط مسدود".
من ناحية أخرى، تطرّق مرّة إلى قرار عدد من الدول تعليق تمويلها وكالة "الأونروا"، مذكّرًا بأنّ هذه الوكالة تأسّست في العام 1949، وهي تابعة للأمم المتحدة، ومسؤولة عن إغاثة اللاجئين في 5 أقاليم هي: غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا ولبنان، أي نحو 6 مليون فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على خدماتها". وركّز على أنّ بالتّالي وقف التّمويل الهدف منه على الضّغط على أهالي غزة، من أجل إفقادهم كلّ مقوّمات الحياة، وإجبارهم على مغادرة القطاع تنفيذًا للمخطّط الإسرائيلي، إلى جانب إنهاء حقّ العودة وتصفية قضيّة اللّاجئين بشكل نهائي.
بالنّسبة إلى مستقبل اللّاجئين في الدّول الّتي يقيمون بها، خصوصًا في لبنان، شرح أنّ هذا الأمر سيؤدّي في حال استمراره وتوقّف "الأونروا" عن تقديم خدماتها، إلى خلق أزمات كبيرة داخل كلّ الدّول الّتي تستضيف لاجئين، ما سيضع الحكومة اللبنانية أمام أزمة كبيرة، في ظلّ وجود نحو 280 ألف فلسطيني في هذا البلاد. وبالتّالي من المفترض السّؤال عمن سيكون مسؤولًا عن تقديم خدمات الصّحة والتّعليم والبيئة والنّظافة لهم، مؤكّدًا أنّ هذا الأمر سيلقى على كاهل الحكومة اللبنانية، الّتي هي في الأصل غير قادرة.
من هذا المنطلق، أوضح مرّة "أنّنا لذلك وجّهنا نداءً إلى الأمم المتحدة وكلّ الدّول، من أجل الضّغط على تلك الدّول كي تتراجع عن قراراتها، وتستمرّ "الأونروا" في أعمالها، من أجل ضمان الأمن الاجتماعي وحفظ قضيّة اللّاجئين"، مشدّدًا على أنّ "لبنان معني بشكل أساسي بردّ قوي على هذا الأمر، لأنّه سيكون مستهدفًا، بحال توقُّف "الأونروا" عن عملها".
وأعرب عن تخوّفه من "إنهاء حقّ العودة وتصفية قضيّة اللّاجئين، وفرض مشروع التّوطين على الفلسطينيّين واللّبنانيّين"، مضيفًا: "كي لا ندخل في أزمات بين الفلسطينيّين واللّبنانيّين، يجب توحيد الموقف وأعتقد أنّ هذا ما هو حاصل".
