أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب رازي الحاج، أنّ "أموال المودعين ليست "حزورة" بل هي "حقّ"، وهي في ظلّ عدم إعادتها إلى أصحابها تبقى دَينًا في ذمّة من استخدمها (دولة/مصرف لبنان/مصارف)".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "خطّة التّعافي يجب أن تشمل الآتي (النّقاط ليست بالتّرتيب بل بالتّوازي):
1) تحديد المسؤوليّات وتوزيعها.
2) إعادة هيكلة الدين العام الخارجي أوّلًا، ومن ثمّ هيكلة الدّين العام الدّاخلي، على قاعدة عدم تخطّي الدّين العام للدّولة 100/100% كنسبة دين عام/النّاتج المحلّي الإجمالي.
3) إعادة هيكلة المصارف وعودة الثّقة بالقطاع عبر عدد من الإجراءات (معايير دوليّة موجودة)، وعندها المودعون لن يكونوا مضطرّين للمطالبة بما لا يحتاجونه. (نسبة السّيولة المطلوبة وفق المعايير المصرفيّة تتراوح بين 8 إلى 12% من مجموع الودائع، وهكذا نكون قد نقلنا الأزمة من أزمة خسائر إلى أزمة سيولة).
4) كابتال كونترول وفق دراسة علميّة للسّيولة الّتي يمكن للمصارف أن تتحمّلها مع مصرف لبنان.
5) إعادة التّسليف لتنشيط الاقتصاد، وبالمناسبة نعمل على تقديم اقتراح قانون يسمح بعودة القروض الجديدة بطريقة الإقراض نفسها، شرط ألّا يكون مصدرها ما تبقّى من ودائع النّاس في المصارف، بل أموال استثماريّة جديدة من مصارف أو مؤسّسات تنمويّة واستثماريّة، كالبنك الأوروبي للاستثمار والتّعمير مثلًا.
6) العمل على درس جميع الحسابات لكشف المبالغ الآتية من الفساد أو التّهرّب الضّريبي أو الفوائد المرتفعة فوق المعدّل العالمي، أو الّتي لا يمكن لأصحابها تبريرها، لتصبح لدينا حسابات بشكل كلّي أو جزئي غير مؤهّلة بشكل علمي ومنطقي وقانوني.
7) ردّ أموال الحسابات النّقابيّة والصّناديق التّقاعديّة والتّعاضديّة خلال مدّة قصيرة، لتشكل شبكة أمان اجتماعي تمنع الصّدمات الاجتماعيّة وانهيار الطّبقة الوسطى والفقيرة".
وأوضح الحاج أنّ "هذا كفيل بردّ 92% من الودائع"، مشدّدًا على أنّ "ما قمنا به في جلسة مناقشة الموازنة وفي ربع السّاعة الأخيرة، هو إسقاط محاولة تحديد قيمة الدّولار المصرفي، الّتي لو حصلت لكانت محاولة واضحة لشطب الودائع عبر تحديد قيمتها بأدنى من قيمتها الفعلية، وهذا ما نجحنا به! وعندها أصدر حاكم مصرف لبنان التّعميمين 16 و167 اللذين أكّدا أنّ الودائع هي في قيمتها الفعليّة، حتّى لو لا يمكن مرحليًّا استخدامها كلّها لحين حصول التّعافي المطلوب".
ولفت إلى أنّه "على كلّ المعنيّين أن يعرفوا أنّنا لن نقبل بأيّ منطق خارج إطار إعادة الحقوق لأصحابها بطريقة علميّة، وبمنهجيّة واضحة وصريحة في المدى القريب والمتوسّط والطّويل".
