شدّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، على أنّه "لا يمكن استبدال عمل وكالة غوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين (الأونروا) في غزة".
وأعلن في مؤتمر صحافي، ردًّا على سؤال عن الفكرة الّتي طرحها البعض بتحويل الأموال المخصّصة لـ"الأونروا" إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتّحدة، رفضه القاطع لهذه الفكرة، موضحًا أنّ "العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانيّة الأمميّة في غزة، يتكوّن من موظّفي الأونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطّارئة". وركّز على أنّه "ليست هناك أيّ منظّمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات".
ولفت غوتيريس إلى أنّ "التّكاليف التّشغيليّة مع "الأونروا" هي أقلّ بكثير من التّكاليف مع الوكالات الأخرى لأسباب تاريخيّة. الرّواتب الّتي تدفعها "الأونروا" تمثّل ثلث الرّواتب الّتي تدفعها "اليونيسف" أو برنامج الأغذية العالمي أو منظّمات أخرى تابعة للأمم المتّحدة"، مبيّنًا أنّ هذا الأمر يعني أنّه لتلبية الاحتياجات نفسها بواسطة وكالات أمميّة أخرى غير "الأونروا"، "يجب مضاعفة الموارد اللّازمة". وأشار إلى أنّه "تفاجأ" بسرعة المانحين في تعليق تمويلهم للوكالة.
وكانت قد اتّهمت إسرائيل، "الأونروا" بأنّها "مخترقة بالكامل من قبل حركة حماس"، وبأنّ 12 من موظّفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفًا، متورّطون في الهجوم الّذي شنّته الحركة على إسرائيل في السّابع من تشرين الأوّل 2023. وعلى خلفيّة الاتّهامات الإسرائيليّة، أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيّون مثل الولايات المتّحدة الأميركيّة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
من جهتها، حذّرت "الأونروا" من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقّف "بحلول نهاية شباط"، إذا لم يتراجع مموّلوها عن قرارهم.
