أصدر المجلس العسكري في بورما إخطارًا بدخول قانون الخدمة العسكريّة الشّعبيّة، الّذي يُلزم جميع الرّجال الّذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، والنّساء بين 18 و27 عامًا، بالخدمة لمدّة عامين على الأقلّ تحت قيادة عسكريّة، حيّز التّنفيذ اعتبارًا من 10 شباط 2024.
والقانون صاغه المجلس العسكري السّابق عام 2010، ولكنّه لم ينفَّذ منذ ذلك الحين. وبموجب هذا القانون، يمكن في ظلّ حالة الطّوارئ تمديد الخدمة العسكريّة لمدّة تصل إلى خمس سنوات، وأيضًا سجن أولئك الّذين يتجاهلون الاستدعاء للخدمة الفترة نفسها.
يُذكر أنّ المجلس العسكري في بورما كان قد أعلن حالة الطّوارئ بعد تولّيه السّلطة عام 2021، ومدّدها مؤخّرًا لستّة أشهر أخرى.
