أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب رازي الحاج، إلى أنّ "بكركي تعتبر أنّ رئاسة الجمهورية ليست تفصيلًا، وانتخاب الرّئيس هو الضّرورة القصوى الّتي يجب أن يجتمع عليها جميع اللّبنانيّين وجميع المسؤولين، وبالتّالي فإنّ الإدارة الّتي تمسك بالمجلس النيابي والحكومة، تتعاطى وكأنّ الانتخابات الرئاسية هي ورقة من أوراق تحسين شروطها في الدّاخل والخارج؛ من خلال قضايا ليست متّصلة حصرًا بمصلحة لبنان الوطنيّة".
ولفت، في حديث صحافي، إلى أنّ "الممانعة اليوم تربط ملف الرّئاسة بما يحصل في غزة، لأنّها تعتبر أنّها ورقة إضافيّة في حوارها مع المجتمع الدّولي، للوصول إلى تسوية على أكثر من جبهة، سواء كانت الجبهة في الجنوب لأنّها تدرك مخاطر الحرب، ولكنّها لا تريد ترك ورقة وحدة الساحات، الّتي تريد من خلالها إيران توجيه رسالة إلى المجتمع الدّولي، بأنّها على تماس مع إسرائيل في لبنان".
وأعرب الحاج عن أسفه أن "تصبح الرئاسة اللبنانية ورقةً للتّفاوض بيد مجموعة عسكريّة سياسيّة، تستخدم ما حصل بعد 7 تشرين الأوّل الماضي، حيث أنّ التّوقيت كان على توقيت "حماس" ولم تؤمن منفعة للبنان، وبالتّالي لو كانت هذه الجبهة ستؤمّن مصالح لبنان وتؤدّي الى استرجاع أراض لبنانيّة محتلّة من إسرائيل، فلماذا تمّ انتظار 17 سنة لفتح هذه الجبهة؟".
وشدّد على "ضرورة تحرير الرّئاسة وتحرير القرار اللّبناني، ليتمكّن لبنان الرّسمي من تكريس موقع مستقل في السّياسة الإقليميّة والدّوليّة، ومن أن يلعب دورًا في الخدمة الحقيقيّة للقضية الفلسطينية من خلال الدّبلوماسيّة في المنطقة، ليكون ساحةً للحوار وللسّلام وليس ساحةً للحرب"، مبيّنًا أنّ "هذا كلّه لا يتناغم مع أجندة فريق الممانعة الّذي يهيمن على قرار مجلس النواب بإغلاقه أمام انتخاب الرّئيس، وقرار مجلس الوزراء المُنحاز بشكلٍ واضح لمفهوم الممانعة لما يحصل في الجنوب".
وعن حراك "اللجنة الخماسية"، رأى أنّ "الخماسيّة ليست جهة في الخلاف الدّاخلي في الملف الرئاسي، بل هي مبادرة دوليّة لتسهيل عمليّة انتخاب الرّئيس ولحلّ الإشكاليّة القائمة بين الأفرقاء السّياسيّين، فمن غير الممكن أن يكون لها أيّ موقف منحاز، بل تلعب دور المسهّل"، مركّزًا على أنّ "في العمق، إنّ الرّئاسة لا يمكن أن تبصر النّور ما دام أنّ فريق الممانعة يقفل مجلس النّواب أمام انعقاد جلسة انتخابيّة بدورات متتالية، وهو متمسّك بمرشّحه الّذي يتبنّى وجهة نظر الممانعة".
في المقابل، أكّد الحاج أنّ "حزب الله يعرف الفاتورة الكبيرة الّتي من الممكن أن يدفعها لبنان، في حال حصول حرب إسرائيلية موسّعة، لذلك يناور ما بين الحرب من جهة والمشهد الدّاخلي عبر الملف الرّئاسي من جهة أخرى، للوصول إلى سلّة اتفاقات مع الموفدين الدّوليّين، للوصول إلى تسوية للجنوب ولمكتسبات سياسيّة".
وجزم أنّ "المعارضة ستتصدّى لهذا المنطق، لأنّه يجعل لبنان الرّسمي ساحةً من ساحات الصّراع العسكري في دول المنطقة، الّتي لا تشبه لبنان ومفاهيمه الوطنيّة والدّستوريّة ونظامه البرلماني الدّيمقراطي الحر. ولذلك فإنّ موقف المعارضة ثابت، وهي تدعم تطبيق القرارات الدّوليّة، وعلى رأسها القرار 1701، وتدعم وجود الجيش اللبناني في كلّ المناطق، وأن يتمّ دعمه بشكل كامل من كلّ اللّبنانيّين. وبالتّالي، على الحكومة أن تقوم بما يلزم ليكون الجيش بكامل الصّلاحيّات، وأن تطبّق اللّعبة الدّيمقراطيّة في الدّاخل، لأنّنا لا نريد إلغاء أيّ جهة".
وعن الحوار الرئاسي، ذكر أنّ "أيّ نقاش حول الرّئاسة لأنّنا في مأزق سياسي، يجب أن يكون نقاشًا فعليًّا وبنّاءً وليس فولكلوريًّا، وذلك من خلال طاولة حوار مُنتجة وليس كما طاولات الحوار السّابقة"، معلنًا "أنّنا لذلك ندعم النّقاش الثّنائي أو الثّلاثي، للوصول إلى صيغة لانتخاب رئيس، إنّما ضمن إطار دستوري ومن دون وضع مفاهيم دستوريّة جديدة، تجعلنا ندفع مجدّدًا فاتورة مفاهيم سياسيّة جديدة كالّتي حصلت في السّابق، وتعيب على الدّستور تطبيقه بشكل واضح".
