أشارت "نقابة عمال ومستخدمي بلديات بعلبك الهرمل"، إلى "أنّنا لم نعد نعلم بعد كلّ ما جرى ويجري في هذا الوطن، لمن نوجه خطابنا؟ وكأنّنا أصبحنا الفئة المستهدَفة في هذا الوطن المجروح، والفئة الّتي ليس لها من يسأل عن حالها وأحوالها، ونحن نحمل عبء العمل في المهام الأساسيّة للبلديّات، وقد أثقلت بمهام غابت عنها جهات ووزارات ومجالس؛ بفعل الغياب القسري لموظّفيها وموازناتها".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "رغم كلّ ذلك، ورغم الأزمة الّتي تعصف بالوطن، لم ننقطع عن القيام بمهامنا ولم نشارك في الإضرابات المفتوحة، وبقينا في خدمة مدننا وقرانا وأهلنا. لكن للأسف، يجتمع مجلسا الوزراء والنّواب ولا يبحثان بموضوع رواتبنا ومخصّصاتنا لا من قريب ولا بعيد، وبعد كلّ ما تحمّلنا على مدى سنوات من الأزمة، تعمد حكومتنا إلى إصدار موازنة 2024؛ من دون أن تلحظ فيها حقوق البلديّات وحقوق العاملين فيها".
وأيّدت النّقابة "ما جاء من مطالب فيالبيانالصّادر عن إتحاد نقابات عمّال ومستخدمي البلديّات في لبنان بتاريخ 12 شباط 2023"، داعيةً إلى "ضرورة مساواة العاملين في البلديّات بالعاملين في القطاع العام".
ودعت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزارات ذات الصّلة، إلى "صرف حصص البلديّات من الصندوق البلدي المستقل عن عامَي 2022 و 2023، وحصصها من عائدات الهاتف الخليوي منذ العام 2019 فورًا، لأنّ لا سبيل لدفع رواتب ومستحقّات العاملين المتراكمة إلّا من خلال أموال البلديّات المحتَجزة".
كما حيّت "العاملين في بلديّات الجنوب، لاسيّما في البلدات الحدوديّة الّتي تتعرض للاعتداءات على منازل المدنيّين والمباني العامّة الرّسميّة والصحيّة من قبل العدو الإسرائيلي الغاصب".
