نفّذ عمال بلدية طرابلس اعتصامًا أمام القصر البلدي، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمّال المستخدمين في لبنان الشمّالي شادي السيّد ورئيس وأعضاء نقابة عمّال بلديّات الميناء.
وأشار السيّد إلى أنّ "الاعتصام هو للتّضامن مع عمّال البلديّتَين في الميناء وطرابلس، وعمّال كلّ البلديّات في لبنان، سعيًا لإنصافهم، إذ أنّ المقترحات الماليّة الأخيرة لا تؤمّن الإنصاف ولا تتوخّى العدالة المرجوّة".
وتوجّه إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، متمنّيًا عليه "إعادة النّظر في التوجّه المالي المتعلّق بعمّال وموظّفي البلديّات والشّرطة في البلديّات في كل لبنان، لأنّ غبنًا كبيرًا يطالهم". وطالب وزير المال بـ"توفير السّلفات الماليّة اللّازمة للبلديّات، لكي تتمكّن من تلبية موظّفيها".
وأكّد السيّد "ضروره إعطاء البلديّات الصّلاحيّات الّتي تمكنها من تسديد الأموال اللّازمة للموظّفين وللعمّال والشّرطة، وبخاصّة البلديّات القادرة والمتموّلة، بانتظار الحلول النّافعة في كلّ البلديّات".
من جهته، لفت نقيب عمّال بلديّة طرابلس عمر دلال، إلى "خلل قانوني في المقترحات المتعلّقة بعمّال البلديّات"، مطالبًا بـ"إعادة النّظر فورًا بهذا السّياق المالي المجحف والضّار للعمّال". واعتبر أنّ "ما صدر من مقترحات يميّز بين العمّال والموظّفين"، داعيًا رئيس الحكومة إلى "التّدخّل فورًا". وأكّد أنّ "الخلفيّة الأساسيّة والسّبب الرّئيسي للتّحرّك، هو التّحرّك المطلبي".
