تقدّم النّواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج، باسم تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، باستدعاء أمام المجلس الدستوري، طعنًا بقانون الموازنة العامة لعام 2024. وقد سُجّل الطّعن في قلم المجلس أصولًا بتاريخ اليوم 15 شباط 2024.
وقد وَقّع على عريضة الطّعن معظم نواب التكتّل، واستندت إلى أسباب عدّة، أبرزها "غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة".
وأشار النّواب الحاضرون، من المجلس الدستوري، إلى أنّ "التكتّل قد عمل جاهدًا من خلال لجنة المال والموازنة والمشاركة في نقاش الموازنة في الهيئة العامّة، بهدف حماية الاقتصاد الشّرعي والمواطن من ضرائب جديدة ومخالفات قانونيّة تتضمنّها الموازنة، ونجح في تحقق العديد من هذه الأهداف".
وشدّدوا على أنّ "الموازنة الّتي أُقرّت في المجلس النيابي، ما زالت تفتقد للشّروط الدّستوريّة والقانونيّة المطلوبة، مثل عدم وجود قطع حساب بحسب الأصول، وما زالت تحتوي على مواد تعدّ من فرسان الموازنة، لذلك تقدّمنا اليوم بالطّعن ببعض المواد أمام المجلس الدّستوري، حرصًا على المبادئ المرتبطة بانتظام العمل التّشريعي ودستوريّة القوانين، لاسيّما قانون الموازنة العامة لأهميّته".
يُذكر أنّ قانون الموازنة قد صدر في الجريدة الرّسميّة صباح اليوم.
