أكّدت النّائبة حليمة القعقور، أنّ "هناك أولويّة لكي تفتح المدارس الرسمية، ونطالب بتعزيز شفافيّة أموال القروض والهبات الّتي تأتي إلى المدارس الرّسميّة".
وأوضحت، في تصريح في المجلس النّيابي، أنّ "بالنّسبة للمدارس الخاصة وبعد إلغاء القانون (يتضمّن تعديلات لبعض أحكام قوانين تتعلّق بتنظيم الهيئة التّعليميّة في المدارس الخاصّة وتنظيم الموازنة المدرسيّة) بضغط من المدارس الخاصّة، ممّا أثّر على إنصاف الأساتذة المتقاعدين، وضع وزير التربيّة بروتوكولًا وهو غير ملزم قانونيًّا"، مشيرةً إلى أنّ "البروتوكول جاء خاليًا من براءة الذّمّة، وما حصل أنّ العديد من المدارس رفعت الأقساط بطريقة غير مدروسة، وننتظر أن يأخذ الوزير الإجراءات اللّازمة، وأن يستخدم صلاحيّاته لوقف تعنّت بعض المدارس الخاصّة".
