اعتبرت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" أنديرا الزهيري، في حديث لـ"النشرة"، أن التحذير الذي تمت الإشارة إليه من أجل إخلاء المبنى الذي سقط في الشويفات من قبل البلدية صُوَري، لأنه لو أخذت البلدية قراراً بهذا الأمر، لكانت لها صلاحية إجبار القاطنين على ذلك، حيث يمكنها الإستعانة بالقوى الأمنية من أجل إتمام المسألة، مشيرة إلى أن من واجب البلديات القيام بمسح للأبنية الواقعة تحت وصياتها، وتصنيفها بين قابلة للترميم وقابلة للتدعيم أو بحاجة إلى هدم، لأن حياة الناس ليست لعبة.
ولفتت إلى أن هناك أبنية في لبنان تأثرت بفعل عوامل الطبيعة والتغير المناخي، وأخرى لا تتضمن معايير السلامة بسبب الحرب، إلى جانب غياب الصيانة قصراً عن أبنية الايجارات القديمة بسبب البدلات الزهيدة.
وأوضحت الزهيري أن المسؤولية تبدأ من البلدية، في حال تقاعص المالك، لأن القانون في الحالة العادية يضع المسؤولية على عاتق صاحب البنى ثم المهندس أو المقاول، ثم الجهات الرسمية التي تبدأ من البلديات صعوداً، مركّزة على أنه عندما يتم وضع قانون تسوية مخالفات بشكل عشوائي وبدون دراسة هناك أيضاً مسؤولية، والأمر نفسه ينطبق على التعديات التي تحصل على الأملاك العامة والخاصة.
وأكّدت أن الدعوات من أجل إجراء مسح عمرها سنوات، معتبرة أنه لو كل بلدية، بالتعاون مع المجتمع الأهلي، تحملت مسؤوليتها وقامت بالمسح، كما حصل بعد إنفجار مرفأ بيروت حيث تم مسح المنطقة المتضررة، كان من الممكن الحد من الخطر ومساعدة المواطنين؛ لأن الحجر ليس أهم من البشر.
كما رأت أن الوضح الحالي أخطر من الحرب، لا سيما أن الأبنية المهددة بالسقوط موزعة على الأراضي اللبنانية كافة، كاشفة أن الأرقام، بحسب إحصاءات فردية أقرب إلى الأرقام الوقعية، هي ما بين 16000 و18000 مبنى مهدد بالسقوط، موضحة أن الأماكن الأكثر خطورة في محافظتي بيروت والشمال.
وتطرقت رئيس الهيئة إلى مسألة الأبنية التراثية الداخلة في الجرد العام، التي لا يستطيع أصحابها ترميمها بسبب المعايير التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الثقافة ومديرية الآثار، وبالتالي ليس هناك من تشجيع على الترميم أو التدعيم، كمثل الإعفاء من الضرائب والرسوم، والأمر نفسه بالنسبة إلى المالكين القدامى. وبالتالي ليس هناك من إعتبار للعنصر الإنساني البشري ولا لعنصر سلامة المواطنين، مشدّدة على أن سقوط أي مبنى لا يؤثر فقط على قاطنيه، بل أيضاً على المنطقة المحيطة، خصوصاً إذا ما كانت الأبنية متلاصقة.
