أشار "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان"، إلى أنّ "في نيسان 2016، قبل أربع سنوات من ثورة 17 تشرين الأوّل 2019، حذّر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقرير مشترك تمّ تقديمه إلى مصرف لبنان، رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية آنذاك، من أنّ صافي الاحتياطات السّلبيّة بلغ 4,7 مليارات دولار".
وأكّد، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "لو تحرّك مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير الماليّة على الفور، لما خسر المودعون سنتًا واحدًا"، لافتًا إلى أنّ "بدلًا من ذلك، واصلت البنوك المتواطئة الإعلان عن أرباح زائفة بالدولار، وتوزيع أرباح حقيقيّة ومكافآت بالدّولار الحقيقي على المساهمين وإداراتها على التّوالي، باعتبارها عمليّة احتيال بونزي حقيقيّة".
وأوضح المرصد أنّ "التّحرّك القضائي في ذلك الوقت كان شبه معدوم، وربّما يجب الثّني على ما قامت به القاضية غادة عون في ذلك الوقت، الّتي تجرّأت وتحرّكت".
