أعلنت وزارة المالية، في بيان، أنّ "وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أصدر ثلاثة قرارات تتعلّق بتمديد مهل، وذلك إفساحًا في المجال أمام المكلّفين للالتزام بالمتوجّب، تفاديًا لتطبيق الغرامات عليهم".
وأوضحت أنّه "جاء في القرار الأوّل:
تمدَّد لغاية 28/03/2024 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح السّنوي العائد لضريبة الدّخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السّنويّة الإفراديّة (ر6) والكشف السّنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضّريبة في حال توجبها.
ونصّ القرار الثّاني على:
تمدَّد لغاية 15/03/2023 ضمنًا، مهلة تقديم تصاريح رسم الطّابع المالي المتعلّق بالمؤسّسات الخاضعة للتّأدية الدّوريّة (المؤسّسات العامّة والبلديّات والمشاريع المائيّة ذات المنفعة العامّة ومؤسّسات الّضمان والشّركات ذات الامتياز) عن الفصل الرّابع من 2023، وتأدية الرّسم المتعلّق بهذه التّصاريح.
وجاء في الثّالث:
تمدَّد لغاية 28/03/2024 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح السّنوي العائد لضريبة الدّخل على الرّواتب والأجور (ر5) والكشوفات السّنويّة الإفراديّة (ر6) والكشف السّنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضّريبة في حال توجّبها".
