أشار عضو لجنة التّربية الوطنيّة والتّعليم العالي والثّقافة النّائب إدكار طرابلسي، في حديث لـ"النشرة"، تعليقًا على إعادة الحكومة للقانون المتعلّق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلّق بتنظيم الهيئة التّعليمّة في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسيّة، والقانون المتعلّق بإعطاء مساعدة ماليّة إلى مجلس إدارة صندوق التّعويضات لأفراد الهيئة التّعليميّة في المدارس الخاصّة، إلى أنّ "هناك 4850 أستاذًا متقاعدًا من القطاع الخاص، وقد حصل تعديل لمعاشات المتقاعدين وللأستاذة المتقاعدين من القطاع الرسمي، كنوع من المساعدة الاجتماعيّة لتحسين أوضاعهم، إلّا أنّ هؤلاء المتقاعدين من القطاع الخاص لم يشملهم أيّ قرار أو مرسوم أو تدبير".
وأوضح، أنّ "صندوق التعويضات الّذي يتموّل من محسومات الأستاذة والمدارس، لا توجد في أموال كافية كي يُدفع للمتقاعدين 7 معاشات في الشّهر"، مؤكّدًا أنّ "هؤلاء الأساتذة ناضلوا وراجعوا اتحاد المؤسسات الخاصة، ولم يحصلوا على شيء".
وذكر طرابلسي أنّ "النّائب علي حسن خليل تقدّم باقتراح قانون لإنصاف الأستاذة، ونحن في لجنة التّربية فرزنا القانون إلى اثنين: قانون معجّل مكرّر يجلب 650 مليار ليرة لبنانيّة لتمويل صندوق التّعويضات، وقانون ثان يحسّن الجباية من الأساتذة والمدارس، على مبدأ 8 بالمئة حسومات من الأستاذ و8 بالمئة من المدرسة".
ولفت إلى "أنّنا أدخلنا على القانون أمرًا إصلاحيًّا مهمًّا أصرّيت عليه، هو براءة ذمّة ماليّة مُلزمة، لأنّ هناك مدارس عديدة لا تدفع ما يتوجّب عليها، وبالتّالي من خلال براءة الذّمّة الملزمة يُضبط الجميع"، مركّزًا على أنّ "في شهر كانون الأوّل الماضي، صدر القانون عن الحكومة بالوكالة عن رئاسة الجمهورية، مع رزمة من 14 قانونًا".
كما بيّن أنّ "المرجعيّات الدّينيّة تدخّلت، بتحريض من اتحاد المؤسّسات الخاصّة، وطالبت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بردّ القانونَين، أي قانون الـ650 مليار ليرة والقانون الّذي أسمّيه قانون دعم صندوق التّعويضات؛ وهدّدوا بالإضراب مع بداية عطلة عيد الميلاد".
وأفاد طرابلسي بأنّ "ميقاتي أوقف القانونَين عن النّشر، وهذه كانت هرطقة دستوريّة لا تجوز. حتّى لو كان رئيس الجمهوريّة موجودًا في بعبدا، عندما يَصدر القانون يُنشر في الجريدة الرّسميّة، أو يُرَدّ ولا يَصدر، لكن ليس طبيعيًّا أن يصدر القانون ولا يُنشَر"، مشيرًا إلى "أنّنا أخذنا شهر كانون الثّاني الماضي لمعالجة الموضوع مع المؤسّسات، وقلنا إنّ القانون نافذ، ويُعدَّل بقانون آخر إذا كان لديهم اعتراض، أو بالطّعن؛ ولكنّهم أصرّوا على المخالفة وميقاتي استجاب".
وأضاف: "ميقاتي ردّ القانونَين إلى البرلمان، فوصلا إلى اللجان النيابية المشتركة صباح الثّلثاء الماضي، وهي بدورها عالجت الموضوع ورفضت الرّدّ، لأنّ فيه عيوبًا دستوريّة. والخلاصة بعد نقاش طويل، بحضور نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة نعمة محفوض والأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر، كانت "ردّ الرّدّ" كما عَنونتُها".
وفسّر أنّ "قرار اللّجان يُرفع كتوصية إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وهي إمّا تؤكّد أو ترفض، وتحتاح إلى 65 صوتًا لتؤكّد القانونين، ومن ثمّ تحوّلهما إلى الحكومة"، مشدّدًا على أنّ "رفض اتحاد المؤسّسات الخاصّة والمرجعيّات للقانون ومطالبة ميقاتي بإعادته، هو إعاقة للتّشريع وضرب للبرلمان، واستخدام منطق "الفيتو" من أصحاب المصالح ضدّ أيّ قانون يزعجهم".
إلى ذلك اعتبر طرابلسي أنّ "اللّجان النّيابيّة المشتركة انتصرت لمنطق التّشريع وحماية أمّ المؤسّسات أيّ البرلمان، والحفاظ على الدّستور، لأنّ ما حصل فيه انتهاك لصلاحيّات رئاسة الجمهوريّة؛ وأكّدت وقوفها إلى جانب آلاف المظلومين من الأستاذة المتقاعدين. ما حصل لا يجوز لا دستوريًّا ولا برلمانيًّا ولا تشريعيًّا ولا إنسانيًّا"، جازمًا أنّ "إسعاف النّاس وإعطاءهم حقوقهم لا ينتظر، وما قام به اتحاد المؤسّسات الخاصّة والمرجعيّات خلفها، لا إنساني وضرب للتّشريع".
وذكّر بأنّه "بعد طلب ردّ القانونين ولتجميل الصّورة، تمّ توقيع بروتوكول بين نقابة المعلّمين واتحاد المؤسّسات الخاصّة، يقضي أن تدفع كلّ مدرسة عن "الرّاس" 900 ألف أو مليون ليرة لبنانيّة، ليجمعوا كلّ ثلاثة أشهر 180 مليار ليرة، ليدفعوا للأستاذ التقاعد منذ بداية العام 7 معاشات".
وكشف أنّ "عند تاريخ عقد جلسة اللّجان، لم يكن قد دخل إلى الصّندوق إلّا 73 مليار ليرة من أصل 180 مليارًا، وهذا يؤكّد أنّ بروتوكولات غير قانونيّة لا تُلزم المدارس ولا الأساتذة بالدّفع، لن توصل إلى نتيجة. كما أنّ صندوق التّعويضات منشأ بقانون يجبي المساهمات بقانون، مثل الضّرائب والرّسوم، فلا يجوز ضرب القانون وإجراء "تلفيقة" على جنب مع أشخاص لا صفة لهم. هذه الاتفاقيّة خارج مجلس الصّندوق، وليست برلمانيّة ولا حكوميّة، ولم يستطيعوا جمع الأموال اللّازمة".
