زار وفد من تكتّل "الجمهوريّة القويّة" وحزب "القوات اللبنانية"، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، بتكليف من رئيس الحزب سمير جعجع، لطرح مسألة الخلل في تعيينات الجمارك وشؤون أخرى تتعلّق بالقطاع العام.
وسلّم الوفد -الّذي ضمّ النّائبين زياد الحواط ورازي الحاج، رئيس مكتب التّواصل مع المرجعيّات الرّوحيّة في الحزب أنطوان مراد ورئيس مصلحة القطاع العام في الحزب جوزيف عبده- الرّاعي مذكّرةً "بالمخالفات والارتكابات الحاصلة في إطار تعميق الخلل الوطني وتجاوز القوانين والأصول".
وعلى الأثر، أعرب الحواط على الأسف الشّديد "ممّا وصلنا إليه من تجاوزات ومخالفات للدستور ولصيغة الشّراكة والتّوازن الوطني، أوّلًا من ردّ القوانين وهي من الصّلاحيّات اللّصيقة المرتبطة برئيس الجمهوريّة، وتجاوز فاضح لدور الرّئيس، ممّا يؤكّد للمرّة الألف ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة بأسرع وقت"، مشدّدًا على "أنّنا من هنا نطالب رئيس مجلس النّواب نبيه بري بالدّعوة السّريعة لعقد جلسة لانتخاب رئيس بدورات متتالية، حتّى نصل إلى رئيس للجمهوريّة يعيد التّوازن في البلد ويعيد انتظام المؤسّسات".
وأكّد في موضوع التّعيينات الأخيرة في الضابطة الجمركية، أنّ "القرار الأخير لمجلس الوزراء يتضمّن تخطّيًا واضحًا لمسألة مراعاة الشّراكة والتّوازن الوطني، عن طريق تعيين عدد كبير من الخفراء الجمركيّين من طائفة واحدة، ممّا يشكّل مخالفةً دستوريّةً واضحةً وصريحة".
واعتبر الحواط أنّ "قرار مجلس الوزراء تجاوز قرار مجلس شورى الدولة، الّذي نصّ على حقّ الاستفادة من التّعيين في وظيفة خفير الجمركي لتسعة أشخاص، هم الّذين تقدّموا بمراجعة أمام مجلس شورى الدّولة، وجاء التّجاوز بتعيين كلّ الّذين استُبعدوا إضافةً إلى التسعة؛ ممّا يشكّل خرقًا فاضحًا للتّوازن الطّائفي".
وسأل: "ماذا يبقى من دولة القانون ومن الحقوق، عندما تكون الدّولة هي من تتجاوز قرار رأس القضاء الإداري في لبنان؟ ماذا يبقى من دولة تخالف المادّة 95 من الدستور الفقرة ب، الّتي تؤكّد على العيش المشترك؟ هل المطلوب إفراغ المؤسّسة والإدارة العامّة من المسيحيين وتغيير صورة لبنان؟".
كما أشار إلى "أنّنا جئنا إلى بكركي لدقّ ناقوس الخطر، ولنؤكّد الدّفاع عن التّوازن الوطني والشّراكة والعيش المشترك، بدءًا بانتخاب رئيس للجمهوريّة وإعادة انتظام السّلطة في البلد، والعودة فورًا عن قرار مجلس الوزراء بتعيين الخفراء. وفي حال وجود الضّرورة القصوى لتعيين خفراء في الجمارك، يتمّ إجراء مباراة جديدة تراعي مقتضيات التّوازن الوطني والعيش المشترك، ويعلَن عنها بشكل واسع، حتّى يتاح لأكبر شريحة ممكنة التّقدّم للامتحان".
وفي موضوع إقفال الدّوائر العقاريّة في جبل لبنان، شدّد الحواط على أنّ "إقفالها يرتّب خسائر فادحة يتحمّلها القطاعان العام والخاص، إضافةً إلى تدمير مؤسّسات كبيرة يعيش منها اللّبنانيّون، وحجب أموال طائلة عن خزينة الدّولة اللّبنانيّة الّتي هي بحاجة إلى فلس الأرملة".
وتوقّف عند "ما يشوب هذا الإقفال من هواجس كبيرة تتعلّق بالتّغيّر الدّيموغرافي في جبل لبنان، وهي تشكّل أيضًا مخالفةً دستوريّةً لجهة عدم التّساوي بين اللّبنانيّين، إذ أنّ لبنانيّين آخرين من محافظات أخرى أتمّوا معاملتهم منذ فترة طويلة وبالتّعرفة القديمة، ممّا حرّك العجلة الاقتصاديّة في مناطقهم، بينما هناك لبنانيّون آخرون لا تزال معاملاتهم مجمّدة والعجلة الاقتصاديّة في مناطقهم معطّلة".
ودعا نوّاب جبل لبنان إلى "تحرّك كبير لفتح الدوائر العقارية"، ورئاسة الحكومة ووزارة الماليّة والمديريّات العامّة للدّوائر العقاريّة إلى "تحمّل مسؤوليّتها وإعادة انتظام العمل بأسرع وقت ممكن".
