أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، في بيان، أنّ "في إطار سعيه المستمرّ لتحسين تقديمات الصّندوق وبخاصّة الصّحيّة منها، الّتي فقدت قيمتها الفعليّة إثر الأزمات المتتالية الّتي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، وعطفًا على قرار مجلس الإدارة رقم 1273 المتّخذ في جلسته عدد 1030 تاریخ 8/2/2024، والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم 14/1 تاریخ 12/2/2024، والمسجّل لدى قلم المديريّة العامّة بالرّقم 367 تاریخ 13/2/2024، أصدر مدير عام الصّندوق محمد كركي مذكّرةً إعلاميّةً حملت الرّقم 742، قضى بموجبها بتسديد مساهمة الصّندوق في أدوية الأمراض المزمنة، بصورة موقّتة؛ على الشّكل الآتي:
- نسبة 75% من مساهمة الصّندوق لأدوية الـ"GENERIC" (المحدّدة بـ80%)، وفقًا للأسعار المعتمَدة من قبل وزارة الصحة العامة.
- نسبة 35% من مساهمة الصّندوق لأدوية الـ"BRAND" (المحدَّدة بـ80%)، وفقًا للأسعار المعتمَدة من قبل وزارة الصّحة العامّة".
وأشارت إلى أنّ "لوائح الأدوية المعدّلة الخاضعة لهذه النّسبة من مساهمة الصّندوق، تشمل نحو 630 دواءً تغطّي معالجة الأمراض المزمنة التّالية: داء السكري، ارتفاع ضغط الدّمّ، ارتفاع الكوليسترول في الدّمّ، الأدوية لتسييل الدّمّ، تضخّم البروستات، الخلل في عمل الغدة الدرقيّة، والنقرس".
في هذا السّياق، دعا كركي فرقاء الإنتاج الثّلاثة -الدّولة وأصحاب العمل والعمّال- المشاركين في تمويل الضّمان، إلى "التّعاون والعمل بجدّيّة وبصورة فوريّة من أجل تأمين الموارد الماليّة الإضافيّة اللّازمة، كي يستعيد الضّمان دوره المحوريّ في الحفاظ على الأمنَين الصّحي والاجتماعي في البلاد، وذلك من خلال التّصريح الحقيقي عن الأجور الفعليّة والملحقات كافّة المتمّمة للرّاتب من قبل أصحاب العمل، ومن خلال تأمين الدّولة لمساعدة استثنائيّة للضمان الاجتماعي وفق المادّة 66 من قانونه؛ وأسوةً بما تمّ تأمينه لكلّ من وزارة الصحّة وتعاونية موظفي الدولة".
