أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا، قبيل الذّكرى الثّانية لبدء الحرب الرّوسيّة على أوكرانيا، موضحةً أنّ العقوبات الجديدة تستهدف شركات مصنّعة للذّخائر وشركات الإلكترونيّات وتجار ألماس ونفط، وتهدف إلى "تقليص" ترسانة أسلحة الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين.
وأشار وزير الخارجيّة البريطانيّة ديفيد كاميرون في بيان، إلى أنّ "الضّغط الاقتصادي الدّولي الّذي نمارسه، يعني أنّ روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا الغزو غير القانوني. تحرم عقوباتنا بوتين من الموارد الّتي يحتاجها بشدّة لتمويل حربه المتعثّرة".
وشدّد على "أنّنا معًا لن نستسلم في وجه الطّغيان. سنواصل دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديمقراطيّة طالما لزم الأمر"، لافتًا إلى أنّه على الرّغم من أنّ اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا، فإنّ "اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرّة من اقتصاد روسيا".
وركّز كاميرون على أنّ العقوبات "إشارة واضحة إلى أنّ بعد عامَين من بدء الغزو، لا تزال بريطانيا وحلفاؤها متّحدين في دعمهم الثّابت لأوكرانيا".
وكان قد كشف وزير الدّفاع البريطاني غرانت شابس، أمس الخميس أمام البرلمان، أنّ بلاده ستُسلِّم أوكرانيا 200 صاروخ مضاد للدبابات إضافي من طراز "بريمستون"، مشدّدًا على أنّ نوع الأسلحة هذا كان له "تأثير مهم في ساحة المعركة".
