أكدت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر، في حديث لـ"النشرة"، المشاركة في التحرك الذي سيحصل اليوم أمام السراي الحكومي، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أننا "دخلنا مرحلة جديدة من الصراع بعد 4 سنين من الواقع المرير الذي نمر فيه".
وفي حين أشارت إلى أن رواتب الموظفين، بالرغم من الزيادات المؤقتة التي أعطيت لهم، لا تزال بين 140 و150 دولاراً بالنسبة إلى 80 بالمئة من الموظفين، سائلة: "هل يكفي ذلك لسد فاتورة مولدات الكهرباء لدى أي مسؤول؟" ولفتت نصر إلى أنه لا يمكن أن تطلب الدولة أن يدفع الموظفين ثمن الخدمات على أساس سعر صرف 90 ألف ليرة لبنانية، بينما هي تدفع ثمن الخدمات التي يقدمونها على أساس سعر صرف 1500 ليرة.
وفي حين شددت على أن الحرك الحالي يقوم على أساس رفض الترقيع والشحادة المشروطة، خصوصاً في ظل الإستنسابية التي يتم التعاطي بها مع الموظفين، أكدت أن المطلوب تصحيح الرواتب لتعود إلى قيمتها الحالية بالدولار، لافتة إلى أنه "بحال لم تكن الدولة قادرة، نقبل بالتقسيط على المراحل، بشرط أن تضمن المرحلة الأولى مستوى لائق لحياة الشريعة الأكبر من الموظفين"، مضيفة: "السلطة تهتم بإدارات ومؤسسات معينة لها مصالح فيها، حيث يبلغ بدل الساعة فيها معاش موظف، الأمر الذي يكرس ضرب الدستور والقانون والموظف والإدارة العامة"
