أعلن وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، "أنّني تقدّمت باعتراضي إلى مجلس الوزراء، على مشروع القانون المتعلّق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، رافضًا لهذه الخطّة الّتي تبدّد ودائع النّاس إلى المجهول، ومؤكّدًا عدم قبولي لهذا النّهج الّذي يضعف الثّقة بالنّظام الاقتصادي والمالي اللّبناني".
وأشار، في تصريح عبر مواقع ىالتّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني قدّمت مجموعةً من الحلول العمليّة والمنصفة، الّتي تهدف إلى حماية أموال المودعين وإعادة بناء الثّقة بنظامنا الاقتصادي"، مؤكّدًا "أنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُعرّض أموال النّاس للخطر، وتنهار أكثر مصداقيّة نظامنا الاقتصادي والمالي".
وأوضح سلام أنّ "الحلول العادلة الّتي استندنا إليها، مبنيّة على قوانين موجودة، مع تعديلات طفيفة لمواكبة المرحلة والظّروف"، مشدّدًا على أنّ "الفارق الوحيد أنّ بعضنا يأسّس ويحلم بالمستقبل، والبعض الآخر يتخبّط بالحاضر والماضي المرير".
