تقدّم النّواب سامي الجميّل، ميشال الدويهي، وضاح الصّادق، ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، مارك ضو، نديم الجميّل، أشرف ريفي، سليم الصّايغ والياس حنكش، بطعن أمام المجلس الدستوري في دستوريّة القانون رقم 324 الصّادر بتاريخ 12 شباط 2024، والمنشور في الجريدة الرّسميّة ملحق العدد رقم 7 تاريخ 2024-02-17، والّذي ينصّ على الموازنة العامة لعام 2024؛ طالبين تعليق العمل به وإبطاله.
واستندوا في الطّعن الّذي أعدّته المحامية لارا سعادة، إلى مخالفة مواد دستوريّة وفقرات في مقدّمة الدّستور.
وأبرز الأسباب القانونيّة الّتي أثاروها، هي:
1- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادّة 36 من الدستور اللبناني، لجهة عدم التّصويت بالمناداة.
2- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادّة 87 من الدّستور اللّبناني، لجهة عدم احترام الأصول الدّستوريّة وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها.
3- مخالفة المادّة 95 من القانون المطعون فيه للمادّتَين 16 و18 من الدّستور اللّبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدّمة الدّستور، ولمبدأ صدقيّة المناقشات البرلمانيّة، وللتّزوير الحاصل في إضافتها.
4- مخالفة المواد 2 و3 و59 من القانون المطعون فيه، والجدول رقم 2 للمادّتَين 18 و51 من الدّستور، ولمبدأ صدقيّة ووضوح المناقشات البرلمانيّة لجهة ورودها خلافًا لما أقرّه المجلس النيابي.
5- مخالفة القانون المطعون فيه للمادّة 83 من الدّستور، لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه "فرسان موازنة".
6- مخالفة المادّة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدّستور، والفقرة (ه) من مقدّمة الدّستور، لأنّها تمنح تفويضًا لا يجيزه الدّستور، ولمخالفتها مبدأ عدم رجعيّة القوانين.
7- مخالفة المادّة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادّة 16 من الدّستور، والفقرة (ه) من مقدّمة الدّستور، لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب".
