ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتماعًا في السّراي الحكومي، ضمّ وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، المدير العام لمؤسّسة "كهرباء لبنان" كمال حايك، والمدير الإقليمي لدائرة الشّرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وذلك للبحث في مشاريع وخطط البنك الدولي للاستثمار مع لبنان.
ولفت فيّاض بعد الاجتماع، إلى أنّه "سُجّل خلال الاجتماع موقف إيجابي للبنك الدولي حيال التّطوّرات الحاصلة في قطاع الطاقة والمياه، إذ خَصّص البنك في استراتيجيّته ثلاثة قطاعات لها الأولويّة وهي الطاقة، المياه والمكننة، كي يكون العمل شفّافًا وسريعًا وفعّالًا وبكلفة أقلّ من أجل تحسين الخدمات".
وأشار إلى أنّ "البنك قدّم التزامًا بالاستثمار في مشاريع في هذه القطاعات بمبلغ مليارَين ومئتَي مليون دولار أميركي على مدى السّنوات الثلاث المقبلة، ومن ضمنها مشروع الطاقة المتجددة الّذي سيتمّ الاستثمار فيه، والّذي دخلت ضمنه ثلاث عناصر هي:
- أوّلًا: تحسين الكفاءة لدى "كهرباء لبنان" من خلال تقليص الهدر ووضع العدّادات الذّكيّة، وإنشاء مركز التّحكّم عن بُعد.
- ثانيًا: الطّاقة المتجدّدة الموزّعة عبر الاستثمار للبنك الدولي مباشرةً بثلاث أو أربع محطّات للطّاقة المتجدّدة، يبلغ حجم كلّ منها نحو أربعين ميغاوات، ويمكن زيادة قدرتها إلى نحو مئة ميغاوات عبر استثمار من القطاع الخاص. وهذا يمكننا من الحصول على نحو أربعمئة ميغاوات إضافيّة من الطّاقة المتجدّدة.
- ثالثًا: الدّعم الفنّي، أي التّحوّل المؤسّساتي لشركة "كهرباء لبنان" ومن ضمنه التّحوّل الرّقمي، وإعادة الهيكلة، والكفاءات المطلوبة لإعادة وصل مراكز إنتاج الطّاقة المتجدّدة الموزّعة على الشّبكة. وسيستثمر البنك الدولي في دعم مؤسسة "كهرباء لبنان"، وتطبيقًا لقانون الطّاقة المتجدّدة الموزّع الّذي تمّت الموافقة عليه في مجلس النّواب أخيرًا".
وشدّد فيّاض على أنّ "الأمر المشجّع هو أنّ البنك الدولي يرى أنّ هناك تطوّرات إيجابيّة في قطاع الطاقة، وإعلانه التزامه الاستثمار في قطاعَي الطّاقة والمياه، ونحن بدورنا نريد تنفيذ هذه المشاريع".
