على الرغم من الإنشغال الداخلي بالحديث عن الملف الرئاسي، بين من يعتبر أن هناك فرصة لإنجاز تسوية، في الوقت الراهن، ومن يرى صعوبة هذا الأمر، قبل إنتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، تدور في الأوساط السياسية معلومات عن قيام بعض الجهات بدراسات حول الشخصيات التي من الممكن أن تتولى منصب رئيس الحكومة المقبلة، على إعتبار أن أي تسوية داخلية لا يمكن أن تقتصر على إسم الرئيس فقط، بل المطلوب أيضاً، عند حصولها، الذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة سريعاً، من أجل الإنطلاق إلى مرحلة جديدة.
في هذا السياق، من الطبيعي الحديث عن أن حراك رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، خلال زيارته الماضية إلى بيروت للمشاركة في ذكرى إغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، تصب في هذا الإطار، على إعتبار أنّ الرجل، بالرغم من تعليقه لعمله السياسي، يبقى المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة، إلا أن عودته تتطلب ظروفاً مختلفة عن باقي المرشحين المفترضين، وتتعلق، بشكل أساسي، بالذهاب إلى تسوية شاملة على المستوى اللبناني.
بحسب معلومات "النشرة"، يمكن تقسيم المرشحين المفترضين اليوم إلى مجموعات، في الأولى هناك من يسعى إلى التسويق لنفسه لدى بعض الجهات الداخلية والخارجية، بينما في الثانية هناك من هو مرشح لكن لا يقوم بأيّ مبادرة منتظراً الفرصة التي قد تأتي إليه، أما في في الثالثة فهناك شخصيات تحصل معها لقاءات، بعيداً عن الأضواء، لمعرفة موقفها من العديد من القضايا المطروحة.
وتفيد هذه المعلومات بأنه من ضمن المرشحين المفترضين هناك وزراء سابقين وحاليين، وأيضاً نواب سابقين وحاليين، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات السياسية الناشطة من دون أن تكون قد تولت في الماضي منصباً رسمياً، من دون أن يعني ذلك تقدم فرص أي شخصية على حساب الآخرين، نظراً إلى أن المسألة مرتبطة بما هو أبعد من ذلك، أيّ التوازنات التي ستكون سائدة في لحظة الوصول إلى التسوية، بالإضافة إلى "بروفايل" رئيس الجمهورية المقبل.
في هذا الإطار، تشير مصادر نيابية، عبر "النشرة"، إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك، سواء في الداخل أو الخارج، من يقوم بجمع المعلومات عن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المستقبليّة، لكنها تلفت إلى الأمر لم يصل بعد إلى المرحلة الجدية، على إعتبار أن ذلك يرتبط بالإنتهاء من الإستحقاق الرئاسي، الذي لا يبدو في الأفق وجود معالم حاسمة على إمكانية الإنتهاء منه في وقت قريب، بسبب الخلافات المستمرة حول هذا الأمر، بالإضافة إلى التعقيدات التي فرضتها التطورات الإقليمية بعد السابع من تشرين الأول الماضي.
بالنسبة إلى هذه المصادر، انّ أي حوار جدي حول الإستحقاق الرئاسي من المفترض أن يشمل باقي المواقع في الدولة، من رئاسة الحكومة إلى حاكميّة مصرف لبنان وصولاً إلى قيادة الجيش، نظراً إلى أن ذلك من الممكن أن يسهل التوافق عليها جميعها، لكنها توضح أنه حتى الآن لا يتم البحث في ما يمكن وصفه بالسلة الشاملة، بالرغم من أهميّة الامر على المستوى العملي، نظراً إلى أن ليس من المنطقي، بعد إنتخاب الرئيس بعد أكثر من سنة من الشغور، أن تذهب البلاد إلى مرحلة طويلة من البحث في إسم رئيس الحكومة أو تركيبتها.
في المحصّلة، تعود المصادر نفسها بالحديث أن كل الأمور تبقى متوقفة على الخيار الرئاسي، الذي من الممكن التوافق حوله، نظراً إلى أن إنتخاب رئيس ينتمي إلى فريق سياسي يفرض معادلات مختلفة عن تلك التي ستكون قائمة، في حال كان من ضمن ما بات يعرف بـ"الخيار الثالث"، وتؤكد أن الدور الخارجي، خصوصاً السعودي، سيكون أيضاً حاسماً في هذا المجال.
