اعتبر الباحث في "الدّوليّة للمعلومات" محمد شمس الدين، في حديث لـ"النشرة"، أنّ تداعيات الزّيادة الّتي أُقرّت يوم أمس، على رواتب الموظّفين في القطاع العام والمتقاعدين، أخطر من سلسلة الرتب والرواتب الّتي أُقرّت قبل سنوات، مشدّدًا على أنّ السّؤال الأساسي اليوم هو: "من أين سنأتي بالأموال؟"، ومشيرًا إلى أنّ أرقام الموازنة العامة للعام 2024 وهميّة وغير واقعيّة.
وأوضح أنّ كلفة الرّواتب قبل هذه الزّيادة، كانت بحدود 12 ألف مليار ليرة لبنانيّة، بينما الحكومة تقدّر بأنّها ستصبح بحدود 27 مليار ألف مليار، تُضاف إليها الأرقام المتعلّقة بالمتعاقدين، أي ما يعني في قراءة أوّليّة، 200 ألف مليار سنويًّا، لافتًا إلى أنّ تأمينها سيكون من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين، الّذين هم غير قادرين على التّحمّل، أو عبر مصرف لبنان الّذي لن يكون قادراً على التّمويل إلّا من خلال طبع اللّيرة؛ وبالتّالي الدّخول في موجة تضخّم جديدة وفلتان على مستوى سعر صرف الدولار.
وفي حين رأى شمس الدّين أنّ الحكومة غير مدركة لما تقوم به وتعمل على شراء المزيد من الوقت، أكّد أنّ من حقّ الموظّف الحصول على الرّاتب اللّائق، لكن في المقابل من حقّ المواطن الّذي يدفع الضرائب أن يسأل عن الإنتاجيّة وعن الحاجة إلى هذا العدد من الموظّفين. وتساءل: "بعد حصولهم على هذه الزّيادة، هل سيتوقّف الفساد وطلب الرّشاوى الّتي يدفعها المواطنون؟".
