أشار مسؤول "وحدة النقابات والعمال المركزية" في "حزب الله" هاشم سلهب، عقب لقائه على رأس وفد من الوحدة، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في الوزارة، إلى أنّ "هذا اللقاء مع الوزير المقاوم في لبنان وفي المحافل الدولية، يحصل في ظل عدوان اسرائيلي صهيوني على لبنان، يستهدف الانسان والمكان، يقتل المدنيين، ويدمر المنشآت والطرقات"، لافتًا إلى أنّ "ارادة المقاومة حاضرة لدى كل انسان لبناني، ومنتشرة في كل مكان من لبنان، ولن يكون مصير لهذا العدوان الا الانكسار؛ وسينتصر لبنان مرة اخرى بارادة ابنائه شعبا وجيشا ومقاومة".
وركّز على "أنّنا لا نستطيع عرض كل مطالب قطاعي النقل والاشغال في لقاء واحد، الا انه بامكاننا اختصار ذلك بمطلب جامع، وهو وجوب عودة الدولة الى قطاع النقل بكل مسمياته ووظائفه، برا وبحرا وجوا، عودة بالمؤسسات الوطنية للادارة والتنفيذ، ولتلبية الاحتياحات للوطن وللمواطن، وعودة بالقانون وبالتشريعات القانونية المطلوب تحديثها، او ايجادها"، مؤكّدًا أنّه "آن للوطن، ومن حق المواطن الحصول على انشاءات وانظمة نقل كفوءة و آمنة ومنظمة، خادمة للشعب وللقطاعات الاقتصادية بكل اوجه نشاطاتها".
وشدّد سلهب على أنّه "آن الاوان لتعود الدولة الى المطار، فيحصل فيه اللبنانيون على شركة وطنية للنقل وللشحن تملكها وتديرها الدولة، ويحصل معها اللبنانيون والقاصدون للبنان على اجنحة تقلهم وتقل بضائعهم من كل انحاء العالم، وليس من جزء منه فقط، على أسعار تنافسية لبطاقات السفر وتكاليف الشحن، ولكل الخدمات الارضية والجوية. وآن للعمال والموظفين الذين هم في خدمة النقل اللبناني الجوي، وفي كامل مرافق المطار، ان يشعروا بأنهم لبنانيون آمنون في فرص عملهم، وان يشعروا انهم في دولة تحميهم؛ ولا يمن عليهم احد بحماية فرصة عملهم".
ودعا إلى "استئناف واستكمال العمل بخطة النقل العام المشترك الذي يلبي حاجات المدن في نقل المواطنين، ويربط محافظات لبنان، ويوفر نظام نقل آمن، ويخرج الوطن والمواطن من ظل الفوضى القائمة، الى نظام تتوزع فيه الوظائف والادوار في النقل والانتقال وتخف الكلف على المواطن، ولا يضطر معه المواطن للترقب بحذر كما اليوم لتعرفات جديدة للتاكسي وللسرفيس وللفان، تهدد من جديد موازنة انفاقه، ويرتاح السائق العمومي فيعرف دوره ويصل الى حقه في مردود عمله وهو ما يفتقده اليوم، ويرتاح الموظف في القطاع العام، وترتاح معه مالية الدولة؛ ويرتاح العامل في القطاع الخاص وترتاح معه موازانات المؤسسات والشركات".
من جهته، أكّد حميّة ان "وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان هي وزارة سيادة وطنية بكل الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجد نفسها بما هي موكلة به وطنيا وقانونيا من مهام وواجبات وصلاحيات، انها في الخط الاول لتأمين حاجات الوطن والمواطن، وحماية حقوق الوطن والمواطن، في كل ارجاء الوطن وبمختلف المساحات والفضاءات المعنية بها الوزارة؛ برا وجوا وبحرا"، مركّزًا على أن "القانون وحده، والمصلحة الوطنية العامة وحدها، ما يحكم عمل الوزارة، ولا يمكن ان يكون لغير ذلك مكان في نهج واسلوب عملي".
واعتبر ان "اللقاءات مع النقابيين مفيدة دائما، وهي شراكة على الاقل في تشخيص المشاكل والتدليل على الحلول، وهذا ما نؤكده نحن في وزارة الاشغال العامة والنقل"، مشيرا اولا الى ان "مرفأ بيروت الذي يئس منه البعض، عملنا عليه بحرفية عالية، واليوم ايرادات المرفأ تفوق 10 ملايين دولار وبات المرفأ مرفقاً رافداً للدولة. وذهبنا الى مرفأ طرابلس الذي كان مديونا، واليوم بات منافساً ومتكاملاً مع مرفأ بيروت، ثم ذهبنا الى صيدا وسنستمر بكل المرافئ بالروحية المنهجية نفسها، بهدف تحسين الجهوزية والاداء وتفعيل الجباية ورفد خزينة الدولة".
وبيّن "أنّنا انتقلنا الى مطار بيروت الدولي، وكانت عملية التفعيل والإصلاح وتحسين الخدمات وتطويرها وإجراء المزايدات وفقاً للأصول القانونية في مختلف مرافقه بخلفية واحدة وهي المصلحة الوطنية. انا منفتح على كل نقاش ينطلق ويصل الى المصلحة الوطنية، ولا حاكم في ذلك الا القانون، ولا اجراءات غير قانونية يمكن ان ينتظرها احد من وزير الاشغال" .
وبموضوع نفق البقاع- ضهر البيدر، لفت حمية إلى "أنّني أريد انصاف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فقد قدم كل التسهيلات والحل لعقدة تمويل الدراسات، حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه وتم تكليف مجلس الانماء والاعمار بما تم تكليفه به".
وكشف عن ارساله "مشروع قانون احداث مديريات إقليمية لوزارة الاشغال في محافظات بعلبك الهرمل والنبطية وعكار، فضلاً عن محافظة كسروان- جبيل، التي سيصار قريباً الى إنجاز الإجراءات المطلوبة لإحداث المديريات الإقليمية فيها".
وحول موضوع الباصات، أفاد بـ"انه تم اعداد دفتر شروط، وجرت مزايدة عبر هيئة الشراء العام لتشغيل هذه الباصات من قبل القطاع الخاص، على أن تبقى الدولة هي المالك والمنظم". أمّا في موضوع الأملاك البحرية، فشدّد على "أننا مستمرون بالنهج ذاته، وهدفنا زيادة الايرادات لصالح الدولة اللبنانية"، منوّهًا في هذا السياق إلى أن "هذا القطاع أصبح يرفد الخزينة بعشرات ملايين الدولارات، بعد أن كانت نصف مليون دولار فقط".
وتطرق حمية إلى ملف صيانة الطرقات، مهلنا "انه سيعمل على معيار عادل ومنصف لصيانة الطرقات والاوتوسترادات في كل الأقضية، وذلك من دون أي تدخل سياسي، وبما يخدم الإنماء المتوازن".
