رحّبت كتلة "اللقاء الديمقراطي"، بـ"كلّ مبادرة هادفة إلى الحوار أو التّشاور حول الملفّات المحليّة، وفي مقدّمها ملف الاستحقاق الرّئاسي"، لافتةً إلى أنّها "كانت السبّاقة في طرح مسار الحوار لإتمام الانتخاب"، ومجدّدةً الدّعوة إلى "ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة في أسرع وقت، لإعادة انتظام عمل المؤسّسات الدّستوريّة في البلد".
وأكّدت في بيان، عقب اجتماعها الدّوري في كليمنصو، برئاسة النّائب تيمور جنبلاط، أنّ "انتظام العمليّة السّياسيّة والاستحقاقات الدّستوريّة، يشكّل مدخلًا للولوج نحو الإصلاحات الحقيقيّة الاقتصاديّة والإداريّة والماليّة، الّتي تبدأ بالوقف الفعلي لمكامن الهدر والتّهرب والتهّريب الّتي تأتي على حساب الطّبقات الفقيرة، وضرورة إقرار البنود الّتي كان تقدّم باقتراحات قوانين حولها، لجهة فرض الضّرائب العادلة والتّصاعديّة، وغيرها من الإجراءات الّتي تشكل أحد السّبل الأساسيّة لبداية تأمين التّوازن الاجتماعي المستدام؛ بدل الإجراءات التّرقيعيّة الموقّتة".
وشدّدت الكتلة على أنّ "الحرب الّتي تشنّها قوّات الاحتلال الإسرائيلي، تحتّم على الجميع التّعامل مع هذه المرحلة بكامل المسؤوليّة الّتي تقتضي تحصين المؤسّسات وحمايتها والحفاظ على دورها"، مركّزةً على أنّ "التّمديد لقائد الجيش ما كان إلّا لهذا الهدف الذي تكرّس بتعيين رئيس الأركان، وفق ما تقتضيه مصلحة المؤسسة العسكرية وأهميّة تحصينها في مواجهة التّحدّيات والمرحلة الدّقيقة الّتي يمرّ بها البلد، وهو ما يجب أن يكون محلّ حرص حقيقي لدى كلّ القوى الّتي تعلن أنّها إلى جانب مؤسّسة الجيش ودورها".
