اختتمت قمّة منتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الجزائريّة، باعتماد "إعلان الجزائر" بإجماع الدول المشاركة"، الّذي دان "جميع القيود الاقتصاديّة أحاديّة الجانب، المتّخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التّابع للأمم المتحدة، ولأيّ تطبيق للقوانين والتّنظيمات الوطنيّة خارج الحدود، ضدّ الدّول الأعضاء في منتدى الدّول المصدّرة للغاز".
وأشار البيان أنّ تلك القيود "تؤثّر سلبًا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته، وتشكل تهديدًا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي"، مشدّدًا على "الحقوق السّياديّة المطلقة والدّائمة للدّول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي". وأكّد "أهميّة عقود الغاز الطبيعي المتوسّطة وطويلة الأمد، وأسعار عادلة ومستقرّة للغاز الطبيعي، واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي، لتعزيز الأمن الطّاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقويّة قادرة على الصّمود".
يُذكر أنّ منتدى الدّول المصدّرة للغاز تأسّس عام 2001، ويضمّ 12 عضوًا دائمًا (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائيّة، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات وفنزويلا)، إضافةً إلى أعضاء مراقبين. وكان قد أعلن الأمين العام للمنتدى محمد هامل، أمس الجمعة، أنّه تمّت الموافقة على انضمام السنغال إلى المجموعة بصفة عضو مراقب.
