أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّ "وجود الإسكوا في لبنان، كما سائر منظّمات الأمم المتّحدة، والتّعاون القائم بينها وبين الحكومة اللبنانية ومختلف المؤسّسات ذات الصّلة، يؤكّد مجدّدًا أنّ لبنان كان وسيبقى، بإذن الله، نموذجًا للدّيمقراطيّة والحرّيّة والانفتاح والاعتدال والعيش المشترَك وحوار الأديان والثّقافات، وبالدّرجة الأولى سيبقى منطلقًا للرّؤى التّنمويّة والخطط المستقبليّة؛ مهما واجه من أزمات ومصاعب وحروب".
ولفت، في كلمته خلال "المنتدى العربي للتّنمية المستدامة"، تحت شعار "العمل من أجل الاستدامة والسّلام"، في بيت الأمم المتّحدة- الإسكوا، إلى أنّ "لبنان، لكونه جزءًا من هذه المنطقة، يقف أمام تحدّيات كبيرة، ولكنّنا واثقون من قدرتنا على الوقوف معًا، وتحقيق التنمية المستدامة والسّلام في المنطقة"، مبيّنًا "أنّنا نشجّع كلّ الجهات على التّعاون والعمل المشترك، من أجل تحقيق هذه الأهداف النّبيلة".
وركّز ميقاتي على أنّ "التّغييرات المصيريّة الّتي تمرّ بها منطقتنا العربيّة، هي خير دليل على ارتباط العدالة الاجتماعيّة بمفهوم التّنمية المستدامة والمتوازنة، لأنّه إذا عجزت السّياسات والبرامج الإنمائيّة عن إدماج قضايا ومتطلّبات الشّعوب المعيشيّة والثّقافيّة والإنسانيّة، فلا يمكن الحصول على تنمية عادلة ومستدامة".
وأوضح أنّ "من هنا تأتي أيضًا أهميّة موضوع توفير التّمويل للمشاريع الصّغيرة والمتوسّطة في تنمية القطاع الخاص، ممّا يعزّز النّمو المستدام والشّامل للجميع، ويلعب دورًا مباشرًا في توفير فرص العمل الّتي نحن في حاجة ماسّة إليها في منطقتنا".
كما أكّد أنّ "عملَنا معًا من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا الحاليّة والمستقبليّة، ولنجعل من منطقتنا مكانًا للسّلام والازدهار، يتطلّب أوّلًا وبكلّ وضوح وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق نحو الخيار السّلمي، وإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدّوليّة ولا سيّما القرار 1701، وكلّ القرارات المتعلّقة بلبنان؛ والانسحاب من كلّ الأراضي اللّبنانيّة الّتي لا تزال محتلّة".
وشدّد ميقاتي على أنّ "هذا الواقع يشكل ضغطًا كبيرًا على لبنان، ويقتضي رفع الصّوت لمطالبة المجتمع الدولي بوقف ما يحصل، وردع العدو الإسرائيلي، والعمل على توفير الحلول السلميّة لمشكلات المنطقة، وأوّلها وأبرزها القضية الفلسطينية؛ الّتي لم تنطفئ شعلتها رغم كلّ ما تفعله إسرائيل لطمسها قتلًا وتدميرًا وإبادة".
وذكر أنّ "لبنان تقدّم في الأسبوع الماضي بالوثيقة النّهائيّة لمسار التّحوّل في النّظام الغذائي الوطني لمركز الأمم المتّحدة لتنسيق النّظم الغذائيّة، وذلك للمرّة الأولى في تاريخه، وقد أنجز خلال فترة قياسية. تشكّل هذه الوثيقة رؤيةً حيّةً ترسم مسار تحوّل النّظم الغدائيّة في لبنان، وتشكّل أرضيّةً للتّشبيك بين مختلف القطاعات المعنيّة، وهي أداة تنفيذيّة لأجندة التّنمية المستدامة".
وأضاف: "في مسار موازي، تقدّمت النّائبة عناية عز الدين باقتراح قانون الحقّ في الغذاء، الّذي يرمي إلى ضمان وحماية حقّ الوصول إلى الغذاء، والّذي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعيّة، وتوفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى الغذاء الكافي والصّحي لجميع الأفراد من دون تمييز؛ كما يساهم في وضع أسس تشريعيّة لتسريع تنفيذ أجندة التّنمية المستدامة".
