تقدّم عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب زياد الحواط، بواسطة وكيله المحامي كابي جرمانوس، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، بموضوع تعطيل عمل الدّوائر العقاريّة في جبل لبنان، "الّذي أدّى إلى خسارة الدولة اللبنانية عائدات هائلة، إضافةً إلى تعطيل العديد من الأعمال وتدمير الاقتصاد وتراجعه".
وطلب الحواط "إحالة هذا الإخبار إلى المراجع المختصّة، ليُصار إلى فتح تحقيق مع مَن يلزم، بغية كشف هويّة الجهة المساهمة أو المشاركة أو المستفيدة أو المتواطئة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق الفعل أو الامتناع من تعطيل عمل الدّوائر العقاريّة في جبل لبنان، وتوقيف أيّ شخص فاعل أو محرّض أو متدخّل في جرم تعطيل المرفق العام؛ واتخاذ التّدابير كافّة الهادفة إلى إعادة تفعيل العمل في الدّوائر العقاريّة في جبل لبنان".
