حيّت اللّجنة الرّسميّة للأساتذة المتعاقدين بالسّاعة في الجامعة اللبنانية، جميع الأساتذة على "وقوفهم صفًّا واحدًا، والتزامهم الإضراب أسبوعًا، كتعبير عن الحالة المزرية الّتي وصلوا إليها، وبهدف تحقيق المطالب"، شاكرةً الأساتذة المتعاقدين على "مشاركتهم الفعّالة في الاعتصام الّذي أُقيم أمام وزارة التربية والتعليم العالي، وكذلك الأساتذة في الملاك، وكلّ المتضامنين".
وأكّدت في بيان، أنّ "إقرار رفع بدل أجر السّاعة المقترن مع بدل الإنتاجيّة وتطبيق المشاهرة، حقوق جميعها للأساتذة المتعاقدين، وقد تأخّر البتّ بها طويلًا"، مذكّرةً جميع المعنيّين أنّ "المطلب الأساسي للأستاذ الجامعي هو إقرار ملف التفرغ، لأنّه القرار الوحيد الّذي يصون الجامعة من جهة، وكرامة الأستاذ المتعاقد معها من جهة ثانية، كما يضمن استمراريّته في الجامعة اللبنانية، ويسمح له بممارسة دوره في ظروف مقبولة".
وركّزت اللّجنة على أنّ "عدم إقرار ملف التفرّغ من شأنه أن يُلغي دور الجامعة الأكاديمي والبحثي تحديدًا، وسيؤدّي إلى هجرة الأساتذة الأكفّاء، وبغيابه سينتج عنه تسرّب الطلّاب بشكل كبير"، مثمّنةً "الجهود كافّة الرّامية إلى تذليل العقبات أمام إقرار ملف التفرّغ". ودعت القوى السّياسيّة كافّة إلى "التّعاون بإيجابيّة مع وزير التّربية ورئيس الجامعة، بهدف إخراج ملف للتفرّغ قابل للإقرار في أوّل جلسة لمجلس الوزراء".
وأشارت إلى أنّه "طالما اتخذ القرار بالإضراب في 3 الحالي، بناءً على استبيان، ولمّا كانت العودة عنه بالآليّة نفسها، فإنّ اللّجنة وكخطوة إيجابيّة منها أمام جهود وزير التّربية، تعلن تعليق الإضراب لمدّة أسبوعين فقط، وذلك إفساحًا في المجال أمام المعنيّين لإقرار ملف التفرّغ من ضمن هذه المهلة".
كما حذّرت من "أيّ تباطؤ في إقرار ملف التفرغ، لأنّ من شأن ذلك أن يهدّد استمرارية العام الجامعي"، داعيةً جميع الزّملاء أن "يكونوا على أهبّة الاستعداد لأيّ اعتصام ستتمّ الدعوة إليه خلال الأسبوعين المقبلين أمام الإدارات المعنيّة".
