سطّر النّائب العام التّمييزي بالتّكليف القاضي جمال الحجار استبانةً، كلّف بموجبها المدير العام لأمن الدّولة اللّواء طوني صليبا تنظيم محضر تحقيق عدلي وإجراء التّحقيقات بشأن صحّة وجود أيّ مواد خطرة مهما كان نوعها، سواء في منشآت عامّة أو خاصّة، من شأنها أن تشكّل خطرًا على السّلامة العامّة؛ وإجراء الكشوفات اللّازمة بالتّنسيق مع الوزارات والإدارات المعنيّة.
ودعا القاضي الحجار، إلى "الاستعانة بالخبرات الضّروريّة، بغية التّحقّق من وجود مثل هذه المواد وكميّاتها، وما إذا كان وجودها أو تخزينها حصل بموافقة أيّ مرجع قضائي أو إداري أو غيرهما".
وطلب الحجار مراجعته فور الانتهاء من التّحقيق، "من أجل العمل على اتخاذ الإجراءات اللّازمة، تلافيًا لأيّ أخطار، واستدعاء كلّ من يقتضيه التّحقيق بعد مخابرتنا، وإطلاعنا تباعًا على الإجراءات المتّخذة، إنفاذًا لهذه الاستبانة".
