أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، خلال زيارته على رأس وفد من حزب "القوات اللبنانية"، مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى "أنّنا تشرّفنا بزيارة دريان موفدين من رئيس الحزب سمير جعجع، أوّلًا لنوجّه له التّهاني والتّبريكات بحلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله على الجميع بالخير والبركة والسّلام وعلى لبنان بالطّمأنينة لكلّ اللّبنانيّين، ووجّهنا له دعوة للمشاركة بالإفطار الرّمضاني الّذي نقيمُه كلّ عام في معراب، كي نكون دائمًا مجموعين في هذا الشّهر الفضيل؛ ويكون هناك هذا التّلاقي الأخوي الوطني واللّبناني في أجواء روحيّة وإيمانيّة".
ولفت إلى "أنّنا تداولنا بالأوضاع القائمة، متمنّين ألّا يُزَجّ لبنان في حرب غير قادر على تحمّل حتّى ولو جزء بسيط منها، الّذي بدأنا بتحمّله في بدايتها، والّتي نراها اليوم ونشهدها على المناطق الجنوبيّة، وتتوسّع إلى مناطق لبنانيّة أخرى"، مركّزًا على أنّ "هناك تهجيرًا للبنانيّين من ضيعهم وقراهم وأعمالهم ومدارسهم، وهناك أناس تموت وضحايا، وهناك خسائر اقتصاديّة كبرى حصلت للبنان، وإذا توسّعت هذه الحرب فستكون الخسائر أكبر بكثير".
وتمنّى حاصباني أن "نعود إلى الأولويّات الوطنيّة اليوم، إلى انتخاب رئيس جمهوريّة من دون الاضطرار ومن دون الخروج عن قواعد الدستور، واختلاق قواعد وأعراف جديدة"، مؤكّدًا "أنّنا منفتحون للتّشاور مع الفرقاء كافّة في المجلس النيابي مادمنا ضمن الدّستور، والتّشاور قائم حاليًّا على مستوى ثنائي ومتعدّد الجهات، لوضع مواصفات رئيس الجمهوريّة وبعض الأسماء الّتي كانت مطروحة، لكن لا نريد الخروج عن إطار الدستور".
وأوضح أنّ "الدّستور ينصّ على أنّه وجب أن يتداعى النّواب لجلسات مفتوحة مع دورات متتالية، وأن يكون هناك انتخاب لرئيس جمهوريّة حتّى قبل شغور سدّة الرّئاسة، وبعد شغورها علينا أن نتداعى حكمًا بحكم القانون وأن ننتخب رئيس جمهوريّة"، مبيّنًا أنّ "اليوم هناك مبادرات خيّرة يقوم بها بعض الزّملاء، ونحن نتلقّفها بإيجابيّة ما دامت ضمن الدّستور".
كما شدّد على أنّ "التّشاور أمر مرحّب به، ولكنَّ الأهم هو انعقاد جلسة مجلس النّواب المفتوحة بدورات متتالية، وأن يلتزم جميع النّواب بعدم الخروج من هذه الجلسة وتطيير النّصاب، إلى حين انتخاب رئيس للجمهوريّة، لأنَّ هذا مدخل لاستقرار لبنان وبخاصّة في الأوضاع الصّعبة الّتي سنمرّ بها في المرحلة المقبلة، الّتي تتطلّب أن يكون هناك حضور فاعل للبنان في المنتديات الدّوليّة؛ وكلّ المفاوضات والمناقشات الدّوليّة الّتي تحصل حول الوضع في المنطقة".
وذكّر حاصباني، بـ"أننّا رحّبنا بمساعي اللجنة الخماسية ونستمرّ بالتّرحيب بها، وخصوصًا بالبيان الأخير الّذي صدر بقطر والّذي وضع مواصفات رئيس الجمهوريّة الّذي يتحلّى بالنّزاهة، ويكون بعيدًا عن الفساد السّياسي والمالي، ويكون جامعًا لكلّ اللّبنانيّين، ويطبّق الدّستور ويتعامل بإيجابيّة مع التّعافي الاقتصادي والمالي، وأن يكون قادرًا على قيادة هذه الحملة".
وأضاف: "هذا الرّئيس الّذي نتطلّع إليه يجب أن يكون قادرًا أيضًا على إعادة لبنان إلى المنتديات الدّوليّة، وفكّ العزلة الّتي هو قائم فيها، ونرحّب باستمرار الجهود الّتي تقوم بها هذه اللّجنة، ونشدّ أيضًا على يد اللّبنانيّين بأن يكون هذا الحل لبنانيًّا"، مشيرًا إلى أنّ "اللجنة الخماسية تحاول تقريب وجهات النّظر وتسهيل الموضوع، لكنَّ الحلّ الرّئاسي حلّ لبناني داخلي، والتّشاور هو باب لهذا الحلّ ضمن الأطر الدّستوريّة، بدون خلق أعراف خارجة عن الدستور".
وعمّا إذا كانت هذه المواصفات ستنطبّق على كلّ الرّئاسات، ركّز على "أنّها مواصفات جيّدة وإيجابيّة يجب أن تنطبق على كلّ الرّئاسات، ونتطلّع إلى أن تكون رئاساتنا بالمواقع الدّستوريّة كلّها بعيدة عن الفساد السّياسي والمالي، وتكون جامعة لكلّ اللّبنانيّين. وهذا موجود برّوحيّة الدّستور، وكلُّها قادرة على أن تعمل مع بعضها، لأنّ السّلطة التّشريعيّة والسّلطة الإجرائيّة يكمِّل بعضها بعضًا، لوضع الخطط والمقاربات المطلوبة للتّعافي ولاستقرار البلد، وعودة لبنان إلى الموقع المرموق؛ على المستويين الإقليمي والدّولي".
